وزير النقل العراقي: لسنا معنيين بالقرارات الدولية السابقة

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير النقل العراقي لسنا معنيين بالقرارات الدولية السابقة، المستقلة اعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي عن تقديم طلب للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق العراق الملاحية .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النقل العراقي: لسنا معنيين بالقرارات الدولية السابقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير النقل العراقي: لسنا معنيين بالقرارات الدولية...

المستقلة/- اعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي عن تقديم طلب للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق العراق الملاحية في مياه الخليج.

وقال السعداوي سنتخذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية.

واضاف في الوقت الذي يسعى العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد ان الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.

واشار الى ان وزارته خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خريطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من اجل التصويت عليها، مؤكدا ارسال كتاب لوزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، “نطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور”.

و اعتبر السعداوي أن القرار 833 الاممي كان ملزم ومعترف به من قبل حكومة ما قبل 2003، “لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله”.

ودعا إلى “استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 الى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سند قانونيا يحمي حدود العراق البحرية”.

وشدد على أن وزارة النقل “غير معنية بالقرارات الدولية السابقة”، انما تتحملها حكومات سابقة، التي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات، وللعراق الحق التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله، واصفا ما حدث بأنه “خطأً تاريخياً كبيراً”.

واوضح أن الكويت عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة لتعلن سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت مرسوما اميريا للسيطرة على الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر كنقاط أساس لبحرها الإقليمي.

و نوه الى ان “هذه النتوءات البحرية عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (١٣) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985”.

وشدد السعداوي بالقول أن وزارة النقل “تطلب الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة ١٩٩٣ بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله”.

المصدر: صحافة العرب