غوتيريش: إنكار حق الفلسطينيين في بناء دولتهم غير مقبول
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم، وذلك في ظل سيل تصريحات للمسؤولين والوزراء الإسرائيليين الذين أعربوا عن رفضهم القاطع لإقامة دولة فلسطينية.
وقال غوتيريش في كلمته أمام القمة اليوم السبت إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول".
وأضاف أن هذا من شأنه أن "يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".
في تلك الأثناء، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من وزرائه -في سلسلة من التصريحات الصادرة اليوم السبت- رفضهم القاطع لإقامة دولة فلسطينية أو منح الفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في غزة.
يأتي هذا بينما الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة لليوم الـ106، وقد خلّفت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، كما تسببت في نزوح قرابة 1.9 مليون شخص؛ أي أكثر من 85% من السكان.
وقال غوتيريش إنه لن يتراجع عن دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، حسب وصفه.
وأضاف أن "الناس في غزة يموتون ليس فقط جراء القنابل بل كذلك بسبب نقص الغذاء والمياه والكهرباء".
من جانبها، قالت حركة عدم الانحياز -في البيان الختامي للقمة- إنها تدين بشدة "العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة"، داعية إلى "وقف إنساني دائم لإطلاق النار".
كما دعت إلى "استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بينها دول عربية وغربية... إدانة دبلوماسية واسعة لإسرائيل بعد إطلاق النار على وفد رسمي في الضفة الغربية
أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي أعيرة نارية تحذيرية باتجاه وفد دبلوماسي أجنبي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واستدعاءات دبلوماسية دولية غير مسبوقة، شملت دولًا من أربع قارات، إضافة إلى إدانات صريحة من الأمم المتحدة.
وكان الوفد الدبلوماسي يضم ممثلين عن دول أوربية وأمريكية وعربية، من بينهم دبلوماسيون من كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، المكسيك، البرتغال، إسبانيا، الأوروغواي، مصر، تركيا والأردن، إلى جانب طاقم تابع للأمم المتحدة.
بمجرد تأكيد الواقعة، بادرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والأوروغواي وإسبانيا إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها، فيما طالبت دول أخرى بتفسيرات وتحقيق عاجل، أبرزها هولندا، المكسيك، كندا وتركيا.
ووصفت وزارة الخارجية الكندية الحادث بـ »الخطير »، مؤكدة أن أربعة كنديين كانوا ضمن الوفد، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن أحد أطقمها كان موجودًا أيضًا ضمن المجموعة، مؤكدة أن إطلاق النار « غير مقبول تمامًا ».
الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق « عيارات تحذيرية » بزعم أن الوفد « انحرف عن المسار المتفق عليه »، مدعيًا أنه لم تكن هناك نية للاستهداف المباشر، وأنه « يأسف للإزعاج ». لكن دولًا عدة رفضت هذا التبرير، ووصفت الحادث بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية.
فيما دعت الخارجية الألمانية إلى « الكشف الفوري عن الملابسات »، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن « ما حدث غير مقبول »، فيما أدانت مصر بـ »أشد العبارات » إطلاق النار على وفد يضم سفيرها. أما إيطاليا، فطالبت بوقف العمليات العسكرية في غزة والتركيز على مفاوضات سياسية.
من جهتها، نددت تركيا والأردن بما سمّته « جريمة مكتملة الأركان »، وطالبتا بـ »محاسبة منفذيها فورًا ».
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد على أن « أي استخدام للقوة ضد دبلوماسيين أثناء أداء مهامهم الرسمية هو أمر غير مقبول إطلاقًا »، مطالبًا بتحقيق دقيق ومحاسبة المسؤولين، ومؤكدًا أن الحادث شمل طاقمًا أمميًا.
تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة، والاتهامات باستخدام الحصار كسلاح للتجويع الجماعي. وتُظهر ردود الفعل المتعددة أن الحصانة السياسية التي كانت إسرائيل تتمتع بها دبلوماسيًا بدأت تتآكل تدريجيًا، حتى لدى حلفاء تقليديين.