محافظ الدقهلية: صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال عام
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار أنه تم صرف 4 مليون جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال عام 2023 على مستوى المحافظة.
وأضاف مختار أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.
جاءت تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي واشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.
ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 4 مليون جنيه التضامن الاجتماعي المركز التكنولوجي الدكتور أيمن مختار مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟