جنود فرنسيون بجيش الإحتلال: سنذبح سكان غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر قائد دبابة إسرائيلي يلقب نفسه بـ "لوبي"، حيث كان يتحدث باللغة الفرنسية، ويدعو إلى قتل سكان غزة.
اقرأ ايضاًوصرّح الجندي بقوله: "سيكون عظيما .. نحن ذاهبون لذبح سكان غزة، سنذبحهم هيا بنا".
جنود فرنسيون يتوعدون بـ"ذبح سكان غزة" pic.
وفي الشهر الماضي، طالب النائب الفرنسي توماس بورتس بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال مشاركتهم في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار بورتس إلى وجود أكثر من 4 آلاف جندي من أصول فرنسية في جيش الاحتلال، يحتلون المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين، مشيرا إلى دراسة أجرتها إذاعة "Europe 1".
وقال بورتس إن مشاركة الجنود الفرنسيين في جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية غير مقبولة، داعيا إلى تحميل المسؤولية لهؤلاء المشاركين ومعتبرا أن مشاركتهم تسيء لسمعة فرنسا.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و105 شهداء، و62 ألفا و681 مصابا.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سکان غزة
إقرأ أيضاً:
جرائم فرنسا على موعد آخر مع الجزائريين
مهما قدّمت فرنسا نفسها للعالم على أنها بلد التنوير والحرية والعقلانية في العصر الحديث، فإنها تبقى في المنظور الإنساني صاحبة أسوأ تاريخ استعماري في حق البشرية، والجزائريين منهم على وجه الخصوص، بما اقترفته من جرائم حضارية ومادية فوق الخيال.
ستظلّ فرنسا، الملعونة تاريخيّا، مرتبطة في ذاكرة الشعب الجزائري بأقسى صور الاحتلال البغيض الذي نهب وسرق كل ما وقع تحت يديه، والإبادات الجماعية والتعذيب الوحشي والجرائم النووية، ناهيك عن التجهيل الممنهج والتنصير والفرنسة وهدم المساجد وحرق الكتب ونبش القبور وسواها من الفظائع.
لقد طبّق الجيش الاستعماري المقيت، منذ دخوله الأرض الجزائرية الطاهرة، سياسة الأرض المحروقة، في محاولة وحشية لقمع المقاومات الشعبية التي اندلعت في كل جهات البلاد، خاصة بالمداشر والأرياف.
ولذلك، لم يتورع قادة فرنسا العسكريون، من أمثال العقيد ماكسيميليان جوزيف عن سحق قبيلة العوفية سنة 1832م في الحراش وسهل متيجة، ومثلها مجزرة عرش بن ناصر، قرب مدينة شرشال.
كما يوثّق السجل الدموي لفرنسا في الجزائر الوقائع المفجعة لمحرقة أولاد رياح بمستغانم (غار الفراشيش) عام 1845م، حيث عمد جيش الاحتلال إلى القتل المنهجي ضد أفراد القبيلة بذريعة تحالفها مع الشريف بومعزة ودعمها لمقاومته، أمّا في محرقة الأغواط عام 1852م، والتي كانت أشدّ فتكا من سابقاتها، فقد استعملت القوات الفرنسية مواد كيماوية محرّمة دوليا.
بينما “تبقى الفظائع التي عرفتها سطيف وقالمة وخراطة وغيرها من المدن في الثامن من ماي 1945م، تشهد على مجازر بشعة، لا يمكن أَن يطويها النسيان، بل ستظلّ محفورة بمآسيها المروّعة في الذاكرة الوطنية”، مثل ما ورد في رسالة سابقة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي ردّها الجبان على هجمات 20 أوت 1955، قمعت فرنسا الآلاف من المدنيين وأحرقت المشاتي وقصفت القرى جوّا وبرّا، كما سلّحت الأوروبيين لتشكيل ميليشيات فاشية بهدف الانتقام من الجزائريين العزل، ولا يزال ملعب سكيكدة معلما شاهدا على المجزرة الكبيرة، يوم حشر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، لإعدام الكثير منهم، حتى بلغ عدد ضحايا الحملة الانتقامية 12000 شهيد.
وفي العام الموالي، نفذ متطرفون يهود مدعومون بشرطة الاحتلال الفرنسي مجزرة 12 ماي 1956 في مدينة قسنطينة، أين راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء.
ومع توقيعها على عديد الاتفاقيات الدولية، باعتبارها من الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية المدعية للسلام، فقد أمعنت في قمع الجزائريين المدنيين بكل وحشية لعزل الثورة التحريرية بعد ما اشتدّ عودها عن حاضنتها الشعبية، وستبقى الأحداث المأساوية لمظاهرتي 11 ديسمبر 1960 بالجزائر و17 أكتوبر 1961 في باريس خير دليل على بشاعة الاستعمار الفرنسي.
كما تشكّل “حرب الكهوف” وجها آخر أكثر وحشية في ممارسات فرنسا مدعية “الأخوّة” و”المساواة”، وقد اعترف بنوها خلال السنوات الأخيرة باستخدام جيشهم المقيت لغازات سامة في حقن مغارات المجاهدين وكهوفهم، وأخطر منها جرائم أسلحة الدمار الشامل تحت عنوان التجارب النووية والكيميائية، في عدة مواقع من الصحراء الجزائرية بدءا من 1957.
لم تكن تلك المحطات الأليمة في ذاكرتنا الوطنية سوى عيّنات محدودة عن جرائم فرنسا في حق الأمة الجزائرية، ويكفي أنّ تقريرا صادرا عام 2017 عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد استشهاد 10 ملايين شخص خلال كامل فترة الاحتلال.
إنّ نكأ جراحنا التاريخية مع فرنسا، بعد 63 سنة من استرجاع السيادة الوطنية، لا تحرّكه الأحقاد (وحقّ لنا الحقد عليها) ولا المزايدات أو الانغلاق على الماضي، كما يروّج المهزومون وبقايا الطابور الخامس، بل لأنّ “الحرص على ملف التاريخ والذاكرة ينبع من تلك الصفحات المجيدة، ومن تقدير الدولة لمسؤوليتها تجاه رصيدها التـاريخي، باعتباره أحد المقوّمـــــات التي صهرت الهويـــــة الوطنيــــــةَ الجزائريـــــة ومرتكزا جوهريا لبنـــــاء الحـــــاضر واستشراف المستقبل”، على حد تعبير رئيس الجمهورية.
ولا يمكن اليوم بناء مسار ثقــــة، والتطلع نحو إرساء علاقات تعاون دائم ومثمر، يضمن مصالح البلدين في إطار الاحترام المتبادل، من دون تسوية نهائية لملف الذاكرة والتاريخ، لأنّ دماء الآباء والأجداد وحرمة الأرض المنتهكة وخيرات الوطن المسلوبة لن تذهب هدرا على يد الأسلاف في عهد السيادة.
من المؤسف أنّ “الشعوب التي خضعت للاحتلال لم تستفد من النظامين الأساسيين لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، نظرا لعدم احتوائها على قواعد محدّدة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بخصوص المسؤولية الشخصية للأفراد والمسؤولية التقليدية للدول زمن الاحتلال”، وفق قول الخبير في القانون الدولي الإنساني، البروفيسور عمر سعد الله، على جريدة “الشروق”.
ولأجل استرجاع الحقوق لأهلها، فإنّنا ندعّم بقوة مقترح سعد الله بخصوص استحداث شعبة خاصة بالجرائم الدولية على مستوى المحكمة العليا، خاصة أن مقترح قانون تجريم الاستعمار على طاولة النقاش البرلماني، حيث تختصّ بالنظر في جرائم الاحتلال الفرنسي، ومنحها اختصاصات القضايا المتعلقة بمسؤولية الدول والأفراد زمن الاحتلال، استنادا إلى المنظومة القانونية الدولية كاتفاقيات جنيف عام 1949، والصكوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الشروق الجزائرية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي