حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يمضي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن اقتصاد دبي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، يمضي بثبات وخطوات واثقة نحو المزيد من النمو وفق ما أكدته نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.

3 في المائة.
وأشاد سموّه بالنمو الذي حققته العديد من القطاعات الاقتصادية في دبي خلال تلك الفترة، ودلالات ذلك في استمرار الجاذبية الاقتصادية لإمارة دبي وتطورها بما ينعكس على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وقال سمو ولي عهد دبي: برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمضي اقتصاد دبي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو.. والنمو الاقتصادي المتواصل يؤكد مدى التكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم”.
ولفت سموّه إلى أن الحفاظ على معدلات النمو والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة يتطلّب مواصلة الجهود ومضافرتها وابتكار أطر جديدة تعين على تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وقال سموه: “مستمرون في تقديم ممكنات فعالة للأعمال. واستحداث مقومات جذب جديدة وفرص مستدامة للاستثمار.. وتوثيق شراكاتنا القائمة وبناء المزيد منها في مسيرة هدفها تعزيز المكانة الرائدة لدبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل .
ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1 في المائة، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9 في المائة، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه 4.4 في المائة وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 في المائة، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6 في المائة، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2 في المائة، إضافة إلى الصناعات التحويلية بنسبة 2.2 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة.
– سياسات مستدامة .
وقال سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعملاً بتوجيهات سموه، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل الأداء الاقتصادي لدبي التركيز على السياسات المستدامة والقوية ومبادرات الأعمال التي تم تحقيقها كجزء من استراتيجية التنمية للإمارة للمديين القريب والبعيد”.
وأضاف: “تتضافر جهود القطاعين العام والخاص ضمن إطار موحّد لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ”D33″ ، ولا ينحصر تركيزنا على الحفاظ على الزخم الحالي فحسب، بل أيضاً على تهيئة وتعزيز البيئة التي تمكّن الشركات من تحقيق التطور والازدهار. إننا ملتزمون بوضع أساس قوي للعقد المقبل لتعزيز مرونتنا ومكانتنا كمركز عالمي رائد ضمن المشهد الاقتصادي”.
– تناغم وكفاءة .
من جهته، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: “تشير البيانات الأخيرة إلى أن المنظومة الاقتصادية الشاملة لدبي تعمل وفق أعلى مستويات التناغم والكفاءة مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومستندة إلى سلسلة من الإنجازات ورؤية مستقبلية ذات أبعاد عالمية تضع دبي في مصاف المدن الأكثر ديناميكية وتنافسية.. وبمقارنة الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بالفترة ذاتها في الأعوام السابقة، نجد أنه يأخذ مساراً تصاعدياً يبشّر بالمزيد من الريادة والتفوق لاقتصادنا الذي استطاع في السنوات الأخيرة اجتذاب المزيد من المستثمرين الكبار ورواد الأعمال ولا سيما في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات الرقمية”.
– مبادرات فعالة .
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: “يعكس أداء اقتصاد دبي السياسات والمبادرات الفعالة التي قمنا بتنفيذها كجزء من خارطة الطريق للتنمية على المديين القريب والبعيد.. وهذه الاستراتيجية، المستمدة من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ليست مجرد خطة، ولكنها في تحول مستمر إلى إنجازات واقع ملموس”.
وأضاف: “نتطلع في العام 2024 إلى ترسيخ مكانة دبي كخيار استراتيجي لدى صناع القرار في مختلف مجالات الأعمال في العالم.. هدفنا أن تكون دبي في طليعة الابتكار الاقتصادي ومركزاً للاستثمار الدولي، كما نعمل على الاستفادة من مكانتنا الفريدة لتقديم فرص لا مثيل لها للمستثمرين والسوق العالمي”.
– أفضل الفرص .
بدوره، أشار سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية الأرقام الصادرة حول اقتصاد دبي، قائلاً: “تمثل الأرقام والبيانات مرآة صادقة للواقع الاقتصادي لأي مدينة أو بلد. وما نشهده من بيانات حول أداء دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 يسهم في جذب المستثمرين الباحثين عن مستقبل أفضل في بيئة اقتصادية تواكب التطور، وتهيئ أفضل الفرص لبناء قصص نجاح ملهمة وجاذبة”.
– الإقامة والطعام .
وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 11.1 في المائة، الأمر الذي يعكس التجارب السياحية المتطورة التي توفرها دبي لزوارها وما تمتلكه من مقومات ومرافق مميزة.. وبلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما قيمته 11.1 مليار درهم.. ويعزز هذا الأداء موقع دبي كواحدة من أهم المراكز العالمية في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والزوار الدوليين من شتى أنحاء العالم.
– النقل والتخزين .
في الأشهر التسعة من عام 2022 بلغت قيمة قطاع النقل والتخزين في دبي 38.7 مليار درهم، لترتفع في الفترة ذاتها من العام 2023 إلى حوالي 42.9 مليار درهم، محققةً نسبة نمو قدرها 10.9 في المائة، تأكيداً على مدى تطور القطاع اللوجستي المستند إلى بنية تحتية متطورة ونشاط اقتصادي رفيع الأداء.
– المعلومات والاتصالات .
ويمثل هذا النشاط عصب التطور في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى، وهو الأرضية التي تقوم عليها مبادرات التحوّل الرقمي والاستثمارات في مجال اقتصاد المعرفة والمجالات العلمية المختلفة.. وبينما كانت قيمة هذا النشاط حوالي 14.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فقد ارتفعت إلى 15 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، محققة نمواً يعادل 4.4 في المائة.
– الأنشطة العقارية .
وحققت الأنشطة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من 2022 قيمه مضافة بلغت 25.8 مليار درهم، لتنمو هذه القيمة إلى 26.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، ما يعني نمواً بنسبة 4.0 في المائة، ما يعكس حجم الإقبال على المشاريع العقارية لأغراض السكن أو الاستثمار في مختلف مناطق دبي.
– الأنشطة المالية وأنشطة التأمين .
بلغت قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 36.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022، لترتفع إلى 37.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 2.7 في المائة، الأمر الذي يعبّر عن المسار المتصاعد لمكانة دبي كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم.
– التعليم .
بلغت القيمة المضافة لأنشطة التعليم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 حوالي 5.7 مليار درهم ، لترتفع إلى 5.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023 محققة نسبة نمو قدرها 2.6 في المائة.. ويعد قطاع التعليم من الأنشطة الحيوية التي يُقاس بها مدى تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي عموماً.
– الصناعات التحويلية .
ويُعد النمو في الصناعات التحويلية تجسيداً للتوجّه نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة، وقد كانت قيمة الصناعات التحويلية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 حوالي 26.8 مليار درهم لترتفع في الفترة ذاتها من العام 2023 إلى 27.4 مليار درهم محققة نمواً قدره 2.2 في المائة.
– الكهرباء والمياه .
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، شهد نشاط الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نموًا بنسبة 2.2 في المائة، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 10.9 مليار درهم مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2022.. ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على الخدمات المقدمة في هذا النشاط.
– نسب متفاوتة .
وشهدت العديد من الأنشطة نسب نمو متفاوتة كما توضح أرقام مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومن هذه الأنشطة: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة، ونشاط التشييد بنسبة 1.6 في المائة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 في المائة.وام

المصدر: جريدة الوطن