إسرائيل توافق على تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر النرويج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الأحد- على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، وعمدت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج. وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان الوحيد الذي صوت ضد خطة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، معتبرا أن الخطة لا تقدم للوزراء ضمانات بعدم تحويل الأموال إلى غزة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوريا على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
ويوم الجمعة الماضي، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحوّل منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وكانت الإدارة الأميركية طالبت مرارا إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة. وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها، كما حذرت من تصعيد عنيف في الضفة الغربية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها، إذ تأخر دفع رواتب 3 أشهر وهي أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2023، في حين تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وجرح نحو 63 ألفا آخرين، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، إلى جانب دمار كبير في المباني والبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى السلطة الفلسطینیة الأموال إلى السلطة تحویل الأموال إلى أموال الضرائب ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن السلطات الأمريكية اصدرت عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
وفي سياق أخر ، كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة على صلة بإيران، في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال يونيو الماضي.
وقالت الوزارة إن هذه الحزمة تُعد أوسع إجراء من نوعه ضد إيران منذ عام 2018، أي منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف سبل وقف إطلاق النار في غزة واستئناف مفاوضات إيرانعبد العاطي يبحث مع ويتكوف سبل وقف إطلاق النار في غزة واستئناف مفاوضات إيران
نتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينتهنتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينته
ومن أبرز المستهدفين بالعقوبات الجديدة، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. ووفقًا للبيان الأميركي، فإن شمخاني الابن يدير شبكة دولية معقدة من شركات شحن ووسطاء وسفن حاويات وناقلات، تسهم في بيع النفط الإيراني والروسي، إضافة إلى سلع أخرى، حول العالم، بما في ذلك بنما وإيطاليا وهونغ كونغ.
وتتهم واشنطن شمخاني بـاستغلال النفوذ والفساد في طهران لجني مليارات الدولارات، تُستخدم – حسب البيان – في دعم النظام الإيراني، وتوسيع نفوذه الإقليمي.
عقوبات واسعة النطاق، بحسب وزارة الخزانة، تستهدف: 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردًا و53 كيانًا في 17 دولة.
وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن هذه الخطوة صُممت بعناية بحيث لا تؤثر على استقرار سوق النفط العالمي، وتهدف إلى "شلّ القدرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات".
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض أيضًا عقوبات على محمد حسين شمخاني في يوليو الجاري، بسبب دوره في تجارة النفط الروسية، وذلك في إطار التنسيق المتزايد بين واشنطن وبروكسل في ملف العقوبات.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشكل كبير منذ الثورة الإيرانية عام 1979، التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي، الحليف المقرب للولايات المتحدة. ومؤخرًا، انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجوم جوي واسع النطاق استمر 12 يومًا، استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، في محاولة لتعطيل برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وتؤكد واشنطن أن الإجراءات الأخيرة تعكس إصرارها على منع إيران من تطوير قدرات نووية أو الاستفادة من الثغرات المالية لدعم أجندتها الإقليمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري