بيروت – (أ ف ب) – أمر قاض لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس. وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق رياض سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني مدى ثلاثة عقود.
وقال
المصدر القضائي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التصريح لوسائل الإعلام “أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. وتابع المصدر “الحجز شمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات”. واوضح المصدر أن هذا
الحجز “يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا”. ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن “هذا التدبير أولي، بحيث أنه اذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يرفع الحجز عن املاكه، أما إذا جرت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية”. وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في آذار/مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه. في شباط/فبراير ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال. وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة اموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه. وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه. والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكّرة توقيف دولية إنما هي عبارة عن طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة موقتة بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى. ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنّ مسؤولا أفاد سابقا فرانس برس بأن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا ما خلصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة ضدّه.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
فی بیروت
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب مصرف الواحة بإلغاء قرار تعيين مدير عام
أصدر مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية يطالب فيها مصرف الواحة بإلغاء قرار مجلس إدارته رقم (18) لسنة 2025، بشأن تكليف السيد محمد إبراهيم قشاش بمهام مدير عام المصرف.
وأشار المركزي في خطابه، الموقّع من قبل عبد المجيد محمد الماقوري، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إلى ضرورة تسوية أوضاع المصرف وتكليف مدير عام دائم مع الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المحددة لشغل هذا المنصب.
ويأتي هذا الإجراء عقب مراجعة محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مصرف الواحة المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025، والقرارات الصادرة عنه، والتي تم إحالتها إلى المركزي بتاريخ 23 يوليو الجاري.
وقد تم تعميم نسخة من الخطاب إلى الجهات ذات العلاقة داخل مصرف ليبيا المركزي، من بينها إدارة الشؤون القانونية، وإدارات الرقابة في كل من طرابلس وبنغازي، لمتابعة تنفيذ التوجيهات.
آخر تحديث: 28 يوليو
2025 - 14:05
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة