فيات تيبو 2021 للبيع .. عداد 70 ألف كم فقط
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اكتسبت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة داخل السوق المصري، وتعد من اشهر السيارات التي تحمل شعار العلامة الايطالية في مصر، نسبة إلى تصميمها المميز من فئة السيدان ووجود فئة الهاتشباك ايضا، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل فئة.
. بالأسعار
وظهرت السيارة فيات تيبو 2021 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 70 الف كيلومترًا قابلة للزيادة، وتباع السيارة بحالة المستعمل، لكنها تحتفط بحالة الفبريكا من الدخل، مع تحديثات خارجية لبعض الاجزاء.
وتضم السيارة فيات تيبو 2021 قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، مصابيح ضباب، مثبت سرعة، انذار، نظام ايموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية أمامية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات ESP.
وزودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي "سنتر لوك"، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، فرش قماشي، نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وراديو ومدخل AUX وUSB، مكبرات صوتية ونظام ترفيهي، بلوتوث.
وتستخدم فيات تيبو 2021 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك 1600 CC، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و152 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، اضافة إلى استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كم، ومدة قدرها 11.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
تباع السيارة فيات تيبو موديل 2021، بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر يبلغ 650 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيات تيبو فيات تيبو فيات تيبو 2021 السیارة فیات تیبو
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.