العراق وإيران يؤسسان محكمة مشتركة للتحقيق باغتيال المهندس وسليماني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس اللجنة المختصة بالمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني، عباس علي كدخدائي، عن تأسيس محكمة مشتركة بين إيران والعراق للتحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.
وجاء تصريح كدخدائي، خلال ملتقى دولي بعنوان “التحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاق دربهما”، عقد باستضافة جامعة بغداد، ومشاركة جمع من اساتذة الجامعات العراقية وسفراء وممثلين سياسيين وقانونيين لدى دول مثل لبنان وسوريا وفلسطين وفنزويلا واليمن وإيران.
وقدم المسؤول الإيراني في هذا الاجتماع، تقريراً حول سير متابعة ملف اغتيال قادة النصر داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما اقترح بعض الآليات القانونية لرفع دعاوى عند المحافل الدولية وسبل متابعتها.
وتطلع كدخدائي، في كلمته خلال اجتماع اللجنة القانونية لهذا الملتقى، إلى استمرار المشاورات والتعاون بين أصحاب الرأي والخبراء القانونيين جميعاً لاتخاذ مواقف صارمة بوجه أنظمة متورطة في مثل هذه الجرائم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإقليم يفاوض بوفد منزوع الصلاحيات.. تأزيم مقصود على حافة صناديق الاقتراع
8 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الأزمة بين بغداد وأربيل في مسارها المعتاد من التشدد والتصعيد، لكن هذه المرة تغلّفها حساسية سياسية مزدوجة، إذ يتقاطع ملف النفط المُنتج في الإقليم مع أجواء انتخابية بدأت تفرض إيقاعها على قرارات الفاعلين السياسيين في المركز والإقليم معًا.
وتهيمن على مشهد التفاوض رائحة التوجس وسيناريوهات التعطيل المتعمد، بعد أن اتضح أن وفد حكومة إقليم كوردستان جاء إلى بغداد بلا صلاحيات فعلية تتيح له المناورة أو تقديم تنازلات ضرورية. وهو ما فسّره كثيرون بأنه تكتيك تفاوضي محسوب، يستبطن نية الإبقاء على الأزمة دون حل، من أجل استخدامها كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية في توقيت انتخابي حساس.
وتتحدث المصادر عن غياب أي إشارة رسمية في جدول أعمال مجلس الوزراء إلى مناقشة نتائج زيارة الوفد الكوردي أو حسم رواتب موظفي الإقليم، وهي إشارة يقرأها الحزب الديمقراطي الكوردستاني كتنكّر واضح للحقوق المالية، وتجاهل مقصود لما يعتبرونه التزامات قانونية. مما دفع بقيادات الحزب إلى التلويح بخطوة تصعيدية جديدة عبر سحب وزرائهم من الحكومة الاتحادية، وهي خطوة لا تخلو من رسائل انتخابية .
ويتخوف المراقبون من أن يتحول هذا المسار إلى نمط جديد من “الابتزاز”، حيث تتحوّل ملفات السيادة والاقتصاد إلى أوراق تفاوضية تُستثمر ظرفيًا، دون أن تفضي إلى حلول نهائية. وهو ما يعيد العلاقة بين المركز والإقليم إلى مربعات الشكّ واللاتفاهم، في وقت تبدو فيه البلاد أحوج ما تكون إلى تثبيت التوافق وتحييد الملفات الخلافية عن المزاد السياسي.
وتبدو حكومة الإقليم وهي تلعب على حافة السكين، متمسكة بحقوقها من جهة، ومستخدمة ورقة وزرائها في بغداد من جهة أخرى، بينما تراقب بغداد المشهد بتحفّظ وانتظار .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو