ارتفاع التجارة بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن الحويزي، اليوم الأحد، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المغرب من 1.4 مليار دولار في 2021 إلى 4.4 مليارات دولار في 2022.
وقال الحويزي -خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك بالعاصمة الرياض- إن التبادل التجاري الثنائي حقّق تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية.
واعتبر أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وفق قوله.
وبحسب المسؤول السعودي، فإن المغرب يحتل المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة من ناحية الصادرات، والمرتبة 38 من جانب الواردات.
تخفيف القيود الجمركيةمن جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في السعودية.
واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور -خلال منتدى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء المغربية- إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.