غرفة السياحة: مد عملية إجراء التضامن بين الشركات في تنفيذ برامج الحج
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيجرى مد إجراء عملية التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج لهذا العام، التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم الاثنين، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة السياحة والآثار لهذا الإجراء، لعدم انتهاء الشركات من عمليات التضامن فيما بينها.
أضاف «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم مد إجراء عملية التضامن لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى وجود محاولات من اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة مع الجهات السعودية، للعمل على تقليل عدد الحجاج داخل التضامن الواحد من 250 حاجا إلى 100 حاج.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن عملية تضامن شركات السياحة فيما بينها في تنفيذ برامج الحج، جاءت بسبب اشتراطات المملكة العربية السعودية، وعدم التعامل علي المسار الالكتروني للحج، مع كيانات لا تضم 250 حاجا على الأقل.
وأوضح أن شركات السياحة المصرية تتضامن فيما بينها، للوصول لهذا العدد مع اختيار شركة من ضمن الشركات المتضامنة، لتكون «رأس التضامن»، وتجري كل التعاقدات الخاصة بهذا التضامن داخل السعودية من خلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج الحج السياحي وزارة السياح التضامن شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
"بيمنتولوجي" تكشف الخطوات المطلوبة لإطلاق برامج البطاقات في السعودية
◄ "دليل البدء السريع" الجديد يحدّد المتطلبات الأساسية لبدء التشغيل في سوق يضم 57 مليون بطاقة
الرياض- الرؤية
أعلنت بيمنتولوجي، الشركة العالمية الرائدة في معالجة وإصدار البطاقات، عن إصدار "دليل البدء السريع" الجديد Quick Start Guide الذي تم تصميمه خصيصًا لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والعلامات التجارية في التخطيط، وبناء وتشغيل برامج البطاقات في المملكة العربية السعودية. ويهدف الدليل إلى توفير مرجع عملي لفرق العمل التي ترغب في فهم آلية عمل الإصدار في المملكة، بما في ذلك نماذج التشغيل، وأدوار الشركاء، والمتطلبات التنظيمية، والأنظمة الوطنية ذات الصلة بالدفع.
ويشهد استخدام البطاقات في المملكة نموًا متسارعًا؛ حيث يُعزى ذلك إلى اعتمادها على نطاق واسع من قبل المستهلكين والبنية التحتية الوطنية الحديثة. وكان سوق المملكة قد سجّل في العام 2025 نحو 57 مليون بطاقة، فضلًا عن وصول حجم الإنفاق السنوي إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال سعودي. ومن جهة أخرى، يسجل قطاع بطاقات الخصم أكثر من 7 مليارات معاملة سنويًا، كما تجاوزت إصدارات البطاقات مسبقة الدفع 21 مليون بطاقة، في حين ينمو استخدام البطاقات التجارية بمعدل يقارب 10% سنويًا، مع توقّع وصول متوسط الإنفاق إلى 58,000 ريال لكل بطاقة في العام المقبل 2026.
وبالتوازي مع استمرار هذا النمو، تحتاج الجهات المسؤولة عن إصدار البطاقات، أو الجهات الساعية إلى توسيع عملياتها في المملكة، إلى رؤية واضحة حول كيفية توزيع المسؤوليات بين المؤسسات المعنية بعمليات الإصدار، والجهات الراعية للترخيص، ومديري البرنامج، والمؤسسات المسؤولة عن معالجة العمليات، إضافة إلى فهم المتطلبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية التي تنظّم الامتثال والضوابط التشغيلية.
وتم تطوير هذا الدليل بالتعاون مع شركة "فلاغشيب أدفايزري بارتنرز" Flagship Advisory Partners؛ حيث كان الهدف من المشروع توضيح هذه الأدوار والمتطلبات، إلى جانب شرح تأثير الأنظمة الوطنية مثل "مدى" و"سداد" و"سريع" على مسارات المعالجة والتسوية وتصميم المنتجات.
ويأتي إصدار هذا الدليل بالتزامن مع توسّع حضور "بيمنتولوجي" على أرض الواقع في الرياض، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، ويمثّل جزءًا من دعمها الواسع لطموحات "رؤية السعودية 2030" في مجال المدفوعات الرقمية.
وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيمنتولوجي": "لقد أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم أسواق المدفوعات في المنطقة، بفضل حجمها الكبير، وبنيتها التحتية المتطورة، وأهدافها الوطنية الواضحة. ويدرك العديد من جهات إصدار البطاقات حاجتها إلى تطوير برامج بطاقات داخل المملكة، إلّا أن التفاصيل التشغيلية الخاصة بآلية عمل السوق قد لا تكون واضحة بالكامل لديهم. ويقدّم هذا الدليل النقاط الأساسية، بما في ذلك القواعد والشركاء وخيارات التشغيل، وذلك من أجل تمكين الفرق من الانتقال من فكرة أولية إلى خطة قابلة للتنفيذ".
ومن أبرز ما يتضمنه "دليل البدء السريع" ما يلي:
• صورة شاملة للسوق: بما في ذلك هيكل قطاع البطاقات في المملكة، واتجاهات الإنفاق، ومقارنة بين بطاقات الخصم والائتمان والمسبقة الدفع والتجارية.
• خيارات التشغيل: الفروقات بين الإصدار الداخلي، ومعالجة العمليات التقنية، وإدارة البرامج، ونهج البطاقات المشتركة، وما يعنيه كل واحد من الخيارات من الناحية العملية.
• الأدوار والتنظيم: كيفية توزيع المهام بين المؤسسات المسؤولة عن إصدار البطاقات، والجهات الراعية للترخيص، والمؤسسات المعنية بالمعالجة، ومديري البرنامج، وشبكات الدفع تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية.
• البنية التحتية المحلية: دور كلّ من "مدى" و"سداد" و"سريع" في التوجيه والتسوية والقبول وتصميم المنتجات.
• خارطة طريق الإطلاق: قائمة التحقق من الخطوات الأساسية ومسار تدريجي من الاستراتيجية التجارية واختيار الشركاء وصولًا إلى الإطلاق والتحسين والتوسّع.
وفي تعليقه على إصدار هذا الدليل، قال إريك هاول، الشريك في شركة "فلاغشيب أدفايزري بارتنرز": "يتطلّب إطلاق منتجات البطاقات في المملكة مزيجًا محددًا من الترخيص، ومتطلبات الشبكات، وقرارات التشغيل، واستخدام الأنظمة المحلية. وعملنا مع "بيمنتولوجي" على جمع هذه العناصر بطريقة تساعد الجهات المسؤولة عن الإصدار على دخول السوق بوضوح وثقة".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة