السعودية تشترط حل القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اشترط وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيجاد حل للقضية الفلسطينية، قبل أي تطبيع لعلاقات المملكة مع إسرائيل.
وقال بن فرحان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت أمس الأحد، ردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي “هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وبحسب وزير الخارجية السعودي فإن تركيز المملكة ينصب في الوقت الراهن على الحد من تصعيد الصراع في غزة ووقف سقوط القتلى من المدنيين هناك، مضيفا “ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة والسكان المدنيين في غزة… لا حاجة لذلك أبدا وهذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف”.
وبحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية فإن أكثر من 25 ألفا قُتلوا وما يزيد عن 62 ألفا أصيبوا حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التطبيع مع إسرائيل حل القضية الفلسطينية سي ان ان فيصل بن فرحان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي: سنقدم دعما مشتركا مع قطر للعاملين بالقطاع العام في سوريا
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مشددًا على أهمية إعادة سوريا إلى موقعها ومكانتها الطبيعية في الإقليم.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن "المملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار في المنطقة"، مضيفًا أن "جهودنا في السعي لرفع العقوبات عن سوريا تؤكد على أواصر الأخوة العربية وحرص المملكة على دعم الشعب السوري".
وأشار إلى أن السعودية، بالتعاون مع دولة قطر، ستقدم دعماً مشتركاً للعاملين في القطاع العام السوري، بما يساهم في تعزيز الأداء الحكومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتابع: "نثمّن الخطوات الدولية لرفع العقوبات، ونؤمن بأن للسوريين فرصة حقيقية لبناء وطنهم مجددًا، ونحن في المملكة سنكون معهم في كل مراحل هذا المسار"، لافتًا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة "ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا"، مجددًا التزام الرياض بدعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية