متحدث الرئاسة: السيسي وبوتين يشاركان في تدشين صب خرسانة محطة الضبعة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشاركان في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، يوم 23 يناير الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح خاص لـ «بوابة الأهرام» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلقي كلمة في هذه المناسبة.
وحول أهمية المشروع ودخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أكد المستشار أحمد فهمى، أن هذا المشروع يشكل في الأساس أهمية كبيرة للغاية لعدة اعتبارات حيث يعد المشروع استكمالًا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات، خاصة وأن التعاون بين البلدين تعاون تاريخي بدأ منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي، ويعود هذا التعاون حاليا من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذى مقرر له وفق الجدول الزمنى المحدد الانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تلك الفترة ليست طويلة مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة وبهذا الحجم خاصة في هذا التوقيت وأهميته لتوليد الكهرباء فحسب، ولكن على أهمية نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بإلإضافة إلى مساهمة المشروع في الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر يثمن تصريحات الرئيس السيسي برفض مصر المساس بسيادة الصومال
السيسي يوجه بتسريع جهود التعاون مع «كوبيلوزوس» اليونانية لإنهاء المشروعات المطروحة
مفتي الجمهورية: دعم الرئيس السيسي للصومال يعكس الدور المصري القيادي والرائد في المنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بوتين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محطة الضبعة المستشار أحمد فهمي الرئيس السيسي وبوتين صب خرسانة محطة الضبعة المتحدث الرسمی باسم رئاسة الجمهوریة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026