تهديدات بالقتل تطال المعارضين للحرب في إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصبح النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، هدفا للانتقادات الإسرائيلية بسبب دعمه لدعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويشار إلى أن كاسيف هو نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ويعرف برفضه للاحتلال الإسرائيلي وتأييده لحق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي السادس من مارس/آذار 2019، أقصت اللجنة المركزية للانتخابات كاسيف عن الترشح بسبب مواقفه المعارضة للاحتلال، لكن المحكمة العليا رفضت القرار وسمحت له بالترشح ودخول الكنيست.
وبدأ النائب عوديد فورير حملة لجمع توقيعات في البرلمان لطرد كاسيف من عضوية الكنيست، في الوقت الذي انطلقت فيه حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تعليق مشاركة كاسيف في جلسات البرلمان لمدة 40 يوما، نتيجة معارضته الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويذكر أن في 11 و12 يناير/كانون الثاني، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستي استماع علنيتين في سياق النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي لأكثر من 3 أشهر.
اعتداءات ضد حرية التعبير
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أفاد كاسيف بأن معارضي الحرب يجدون صعوبة في رفع أصواتهم في إسرائيل، حيث يكاد يمنع تنظيم مظاهرات مناهضة للحرب أو الدعوة إلى إنهائها.
وأوضح أن الطلاب الذين يتظاهرون في المدارس أو الجامعات يواجهون إيقافا، ويتم طرد آخرين من وظائفهم، بينما تستخدم الشرطة أساليب عنف بوحشية ضد المتظاهرين. وأكد أن العنف ليس مقتصرا على المستوى الحكومي فقط، بل يتسرب أيضا إلى طبقات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.
وأشار كاسيف إلى أن هناك اعتداءات ضد حرية التعبير، حيث يتعرض الرافضون للحرب لتهديدات بالقتل، وأن الناس يخافون من الشرطة بسبب ممارستها للعنف ضد من يعارضون الحرب.
وقال كاسيف "للأسف هذا العنف يحظى بالشرعية من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخاصة من قبل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير".
والأربعاء الماضي، دعا بن غفير، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، إلى احتلال قطاع غزة والبقاء فيه، وتشجيع هجرة سكانه، رغم الانتقادات الدولية الموجهة ضد مثل هذه التصريحات.
وأشار كاسيف إلى أن السبب الوحيد للحرب على غزة هو ضمان استمرار حكومة نتنياهو، وليس أمن الإسرائيليين.
الحرب يجب أن تتوقف
وحذر النائب الإسرائيلي من أن عدم توقف الهجمات على غزة فورا قد يحول العدوان إلى حرب إقليمية أو عالمية. ولفت إلى أن الجميع سيدفعون ثمنا باهظا إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة.
ووفقا لكاسيف، فإن السبيل الوحيد لمنع توسع الجبهات هو وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، وإجراء تبادل للأسرى، والانسحاب من غزة، وبدء عملية سلام جادة.
وأشار إلى التناقض في خطاب السلطات الإسرائيلية، حيث تدعي عدم استهداف المدنيين في غزة، بينما تقول أيضا إنه لا يوجد أبرياء في القطاع.
ضرورة التحقيق في حرب غزة
وأوضح كاسيف أن السبب الأول وراء دعمه لدعوى الإبادة الجماعية هو اعتقاده بضرورة التحقيق فيما يجري من أحداث في غزة من قبل جهة مستقلة. وأكد أن مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في هذا الأمر "أشبه بمطالبة اللص بالتحقيق مع نفسه لمعرفة ما إذا كان قد سرق، وهذا هراء".
وصرح أن السبب الآخر هو وقف القتل، وهذا الهجوم الرهيب على غزة أزهق الأرواح من الفلسطينيين ومئات الجنود الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت تحتجز 136 أسيرا إسرائيليا، وأنه يريد أن يتم إنقاذ حياة هؤلاء.
وقال كاسيف إنه من المستحيل تحقيق وقف للحرب من خلال الاحتجاجات الداخلية، بسبب إجراءات الحظر والممارسات القمعية التي تسيطر على إسرائيل. وأضاف أن المؤسسات الدولية باتت الحل الوحيد لإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وبحسب استطلاع للرأي، فإن 47% من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون إنهاء الحرب لإنقاذ الأسرى. ويتفق كاسيف مع هذا الرأي، حيث أوضح أن إسرائيل ليست ملزمة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، لكن عدم التزامها سيتحول إلى ضغوط دولية.
الصحافة الإسرائيلية تخون المهنة
وعندما سئل عن سبب منع الصحفيين من دخول غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، قال كاسيف إنه ربما لديهم ما يخفونه، حيث عدم السماح لشخص ما بالدخول يشير في الغالب إلى أن هناك شيئا لا يجب أن يراه أحد.
وشدد كاسيف على أنه لا يوجد شيء اسمه حرية للصحافة عندما يتعلق الموضوع بغزة، و90% من الصحفيين في إسرائيل شاركوا بالتعبئة طوعا لدعم الحرب وسياسة الحكومة. وختم بالقول إن الشعب لن ينسى أن الصحافة الإسرائيلية خانت مهنتها.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ الكنيست الإسرائيلي بإجراءات عزل كاسيف، بعد توقيعه على عريضة تدعم مقاضاة بلاده في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق صحيفة إسرائيل اليوم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الاثنين عن استشهاد 25 ألفا و295 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 63 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت هذه الحرب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وسط دمار هائل للمنازل والبنية التحتية، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة على غزة إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.
والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.
لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.
والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.
أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.
أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.
هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.
وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.
الأيام الفلسطينية
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر