تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، عدة حملات مكبرة، لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطاً بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشان.
قاد الحملة أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع ممثلي الأجهزة الأمنية والمعنية بمركز بيلا.
المحافظ: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمروقال المحافظ في بيان: إنّ التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، مشدداً على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور وفقاً لأحكام القانون.
ووجّه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر «التبوير» للحالات التي جرى تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، مشددًا على أنّ أي تواطؤ سيجري التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ بيلا إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)