باقة "إكرام" من "ميثاق" تقدم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية للمتقاعدين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يوفر ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط باقة "إكرام" للمتقاعدين، بهدف تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع معدلات ربح جذابة، إذ جاء تطوير الباقة بعد دراسة مفصلة لاحتياجات المتقاعدين من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال سامي بيت راشد مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن فكرة تطوير باقة خاصة للمتقاعدين جاءت انطلاقًا من استراتيجية ميثاق للصيرفة الإسلامية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي في سلطنة عُمان، مضيفا: "حرصنا خلال تطبيق هذه الاستراتيجية على الاستماع لاحتياجات الزبائن وأخذ مقترحاتهم بخصوص نوعية الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي تطلعاتهم، كما أن خدمات ميثاق شهدت نموًا كبيرًا وخاصة مع التسهيلات والخدمات الحديثة المواكبة لأحدث التوجهات العالمية في القطاع".
وقد طوّر ميثاق للصيرفة الإسلامية باقة "إكرام" للمتقاعدين لتقيدم حزمة خاصة من الحلول والتسهيلات المصرفية والخدمات المخصصة للمتقاعدين، تمكنهم من الحصول على خدمات وعروض جديدة خاصة بنسب أرباح جذابة تتناسب مع احتياجاتهم، بحيث تساعدهم على التكيف مع هذه المرحلة وتقدم لهم أفضل الخيارات الممكنة المتوافقة مع تطلعاتهم.
ومن خلال باقة "إكرام" سيحصل زبائن ميثاق العمانيين الحاليين والجدد على مجموعة متنوعة من العروض والتسهيلات تتضمن معدلات أرباح تنافسية، وعروضا على منتجات التمويل حتى عمر السبعين، والاستفادة من تسهيلات البطاقات الائتمانية، والإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد وتغطية تكافلية مجانية حتى عمر 65 عاما.
ويواصل ميثاق للصيرفة الاسلامية تقديم المنتجات المختلفة والخدمات بناء على المتطلبات المتغيرة للزبائن وبما يتوافق مع مسيرة التنمية والتطوير في السلطنة، وتواصل خدمات ميثاق النمو بمنتجاتها المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من إجراءات المراجعة الشرعية من خلال هيئة الرقابة الشرعية وتتم صياغتها بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العماني.
كما أن اعتماد ميثاق لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يميز ممارسات ميثاق المصرفية الإسلامية من حيث توافق منتجاتها وخدماتها مع التجربة المصرفية الإسلامية ذات المستوى العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا