أكثر من النصف.. أيادي المصريين تبني مستقبل الوطن النووي في الضبعة| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مكاسب عديدة تحققها محطة الضبعة تتمثل في دخول مصر إلى عالم الطاقة النووية السلمية، بجانب تحقيق الاستفادة الاقتصادية من عوائد بيع إمدادات الطاقة الأخرى.
ويعد إنشاء محطة نووية جزءا من عقد موقع بين مصر وروسيا، ويتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير، الذي يصل إلى أكثر من 60 عامًا مقارنة بالمحطات الحرارية.
وبدأت خطوات مصر نحو إنشاء محطة الضبعة، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار.
أهمية مشروع الضبعة النووي في الفائدة التي ستعود على مصر في مجالات عديدة، إذ سيكون له فوائد مباشرة على إنتاج مصر من الكهرباء، كما سيتيح لها تنويع مصادرها من الطاقة البديلة غير الناضبة والرخيصة نسبيا.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلام أن المشروع يقلل الاعتماد على النفط والغاز، ويجنب البلاد تقلبات أسعارهما.
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء، في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
وعلق الكرملين على الشراكة الروسية المصرية في الطاقة النووية قائلا: "يستمر تعاوننا مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتطورة وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر".
أعلن نيقولاي فيخانسكي، نائب رئيس شركة "آتومستروي إيكسبورت" الإنشائية التابعة لعملاق الطاقة النووية الروسي "روسآتوم"، أن أكثر من نصف عمال البناء في محطة الضبعة النووية من المصريين.
وأشار فيخانسكي إلى أن "روسآتوم" بموجب أي عقد أجنبي، لديها التزامات بفتح فرص عمل لمواطني البلد الذي تطلق فيه مشاريعها.
وقال: “نحاول دمج العمال والصناعيين المحليين بفريق العمل في أي مشروع جديد، ببساطة ليس من المجدي اقتصاديا استقدام موظفين وعمال من روسيا، وبالتالي فإن مشاركة العمال المحليين أمر ضروري”.
وتابع: “نقوم بتدريب موظفي البناء المحليين في المهن التي نحتاجها، على سبيل المثال نقوم بتدريب فنيي اللحام والتركيب، ونرى أن هناك ما يكفي من الكفاءات التي يمكن تدريبها في السوق المصرية”.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وتشيد شركة "روسآتوم" محطة الضبعة بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاثة مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام. المرحلة الثانية وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.المرحلة الأخيرة وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي، وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرا.ويعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، ويؤدي تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر:
التنوع في مصادر الطاقة للدولة.إنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد.مصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير.الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية. زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة. دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة.الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.جدير بالذكر أن سبب اختيار الضبعة لإقامة أول محطة نووية للطاقة السلمية برجع لعدة أسباب، يتمثل أبرزها في كونها مكانا ملائما وآمنا لهذا الغرض، فضلا عن كونه قريبا من المياه، والتي يمكن استخدامها لتبريد المحطات النووية، بحسب هيئة الاستعلامات.
ومن الناحية الجيولوجية، تعد الضبعة أرضا مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال، ما يضمن عدم حدوث تسريب نووي، كما أنها تبعد نحو 60 كيلومترًا من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تُشكل خطورة بيئية أو مجتمعية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة، ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إن محطة الضبعة النووية تعد من الجيل الثالث المطور الذي تعمل تحت أفضل معايير الأمان النووي والتشغيل والصيانة.
وأكد عبد النبي أن محطة الضبعة النووية هي أمن قومي تكنولوجي لأن أعلى درجات الجودة في الصناعة هي التكنولوجيا النووية.
وأضاف: “محطة الضبعة النووية تحوي 4 مفاعلات نووية، وكل مفاعل قدرته 1200 ميجاوات، والمفاعل جزءين، جزء نووي وجزء تقليدي يشبه محطات توليد الكهرباء من توربينات وماء”.
وتابع: “مصر تسير بخطى سريعة جدا في بناء المحطة النووية”، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة بشكل كامل على الربط التجاري بوحداته الأربع عام 2030، وأن تشغيل الوحدة الأولى سيكون عام 2028.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة مشروع الضبعة النووي محطة الضبعة النووية السيسي بوتين محطة الضبعة للطاقة النوویة محطة الضبعة النوویة الطاقة النوویة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
الوزير: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي أمام الجمهور أكتوبر القادم
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، وتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
رافق الوزير خلال الجولة كل من اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع.
بدأت الجولة بمتابعة الوزير التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم بـ21 محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة.
وتضم محطات المرحلة الثانية محطات "المشير طنطاوى - الجولف - طريق السخنة - النساجون الشرقيون - كارفور المعادي - المقطم - الأوتوستراد - شارع الجزائر - الامامين -الزهراء - البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - المنصورية - تقاطع الفيوم - إسكندرية الصحراوي "المتحف" - زويل - الهرم - الملك فيصل -ترسا"، بواقع 10 محطات سطحية بكوبري مشاه، و5 محطات سطحية بنفق مشاه، و6 محطات غير نمطية.
وتتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع 3 محطات بمحور المريوطية هي “الهرم - الملك فيصل - ترسا”، وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي).
وتم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاه أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تكثيف الأعمال والعمالة والمهندسين والمعدات على مدار الساعة لنهو الأعمال المطلوبة في التوقيتات المقررة، والاهتمام بأعمال النظافة حول المحطات وداخلها على مدار الساعة.
وقال إنه من المخطط بدء التشغيل التجريبي لجمهور الركاب في أوائل أكتوبر القادم تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد، لافتا إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة في اجتذاب جمهور الركاب من مستخدمي الطريق الدائري وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم من خلال وسيلة نقل جماعي حديثة مكيفة صديقة للبيئة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي سعة كل أتوبيس 66 راكبا، بما يعادل 5 ميكروباصات، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين.
وأضاف أنه تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح أن مشروع B.R.T سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، خاصة أن هذه الأتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.
ولفت إلى أن المشروع سيساهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.
ونوه إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من “مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج” و"مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة" و"القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور".
جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى يشمل 48 محطة بطول 113 كم، بالإضافة إلى مواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.
وسيتم تشغيله على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 14 محطة، والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجار العمل في المرحلة الثانية بـ21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي (محطة المتحف المصري الكبير)، متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بـ 13 محطة، وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة.
كما تابع الوزير خلال جولته تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي طول 34 كم، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى “9 د”، وتم فتحه أمام حركة المرور، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية.
وكذلك تمت متابعة تقدم معدلات تنفيذ وإنشاء كوبري زويل الذي سيساهم في تحرير الحركة المرورية بمنطقة حدائق الأهرام ومدينة زويل.
وتم الاطلاع على معدلات التقدم في أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلو مترا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.
كما تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، كما أكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون فيما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة، ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق، والاهتمام بتكثيف التشجير في الأماكن المتاحة والصيانة المستمرة للنيوجرسي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على هامش الجولة في تصريحات صحفية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتوجيهه بتشكيل لجنة عليا بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي الجهات المعنية بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو القادم.
وذكر أنه وجه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بالعمل على مدار الساعة بالطريق الدائري لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، والظهور بالشكل المميز أمام ضيوف مصر خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعكس النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، ومنها قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على الاهتمام بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية والأرصفة والعلامات الإرشادية لزيادة معدلات الأمان والسلامة على الطريق واستمرار أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة، والاهتمام بالتشجير في الأماكن المتاحة بالطريق والاستمرار في تحسين الصورة البصرية على الطريق الدائري.
كما تم التأكيد على قيادات هيئة الطرق والكباري بالانتهاءمن الهيكل الخارجي لمحطة المتحف للأتوبيس الترددي قبل افتتاح المتحف.
وقال إن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة.
وأضاف: “إننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى والتي شملت المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم، قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية”، لافتا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT، وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)