“الهيئة العامة للنقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للنقل عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بأوغندا
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستقبل وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى العُماني
زار وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، مقر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تقديم الدعم الفني واللوجستي لأجهزة المجلس، بما يعزز أداءه في الاختصاصات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الزيارة بالوفد العُماني، حيث رحب بهم مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار مستمر بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.
كما التقي سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة برئاسة سعادة مسلم بن سعيد بن مسلم الأمين العام المساعد للجان والمعلومات، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مؤكدا أهمية هذه الزيارات وتبادل الخبرات البرلمانية بين الأمانتين وتطوير أدوات العمل المؤسسي بما يدعم المنظومة التشريعية والرقابية.
حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور سيف سعيد عبدالله بن مطر المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وعفراء راشد عيد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل سالم مطر المهيري، وطارق أحمد حسن المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي، أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حريصة على تحقيق التطور في الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته وفق أفضل أداء برلماني مستدام.
واطلع الوفد خلال زيارته لمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، على طبيعة عمل إدارة التحول الرقمي، والمراسم والبروتوكول، وإدارة شؤون الأعضاء، والشؤون الإدارية، ومركز عمليات الشبكات، وزار متحف المجلس الوطني الاتحادي، واستمع إلى عرض تقديمي حول أعمال المجلس في التشريع والسياسات وإدارة الجلسات واللجان.
واستمع الوفد خلال الجولة، إلى شرح مفصل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة للعمل البرلماني، وتقنيات دعم اتخاذ القرار، ونظام أرشفة الوثائق، ومنظومات التشغيل الذكية الخاصة بإدارة البيانات البرلمانية، وما تم تطويره من أنظمة متقدمة للربط بين قطاعات الأمانة العامة.وام
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا