حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شنت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية والجهات المعنية، ورصد المخالفات بكافة أشكالها والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد وإعادة الأراضي كما كانت عليه، على حساب المواطن المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.
وبحسب البيان قامت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر بشن حملات مستهدفة القرى والعزب والوحدات المحلية، وتمكنت من رصد مخالفة في قرية تفهنا الأشراف التابعة للمدينة وإزالة مبنى مخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 200 متر مربع وتم إزالته على الفور ووقف أعمال الصب والبناء وردم الحفر وإعادة الأرض كما كانت عليه على حساب المخالف وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.
التصدي بكل حسم وحزم للتعدياتوشددت رئاسة مجلس المدينة في بيانها على التصدي بكل حسم وحزم لكافة أشكال المخالفات ومحاسبتهم وشن حملات بصفة مستمرة تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها في نطاق محافظة الدقهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية على الأراضی الزراعیة رئاسة مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس