بماذا ينص القانون حول عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تُعد جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، من أوسع الجرائم وأكثرها انتشارًا من حولنا، ولكن في المقابل، وضع المُشرع المصري، من النصوص القانونية، ما يقف بالمرصاد أمام مُرتكبي هذه الجرائم، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة نجل عمه في سوهاج حبس عصابة سرقة بطاريات وجنوط السيارات في عين شمس
عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية
قانون حماية الملكية الفكرية، تضمن خلال المادة 181، أن كل من يتعدى على حقوق الملكية الفكرية، يُعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر، بجانب تغريمه 5 آلاف جنيه كحد أدنى، أو بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى.
كما أورد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عقوبات حال تقليد تصميم دون وجه حق، أو صنع أو بيع أو حيازة بقصد الإتجار أو التداول، منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع العلم بذلك، حيث تكون العقوبة هنا بالغرامة التي لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وفي حالة معاودة ارتكاب تلك الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 30 يومًا (شهر) بجانب الغرامة التي لا تقل عن 8 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ولرئيس المحكمة، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وهو ما يتمثل في التالي:
- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية الحبس محكمة حقوق الملکیة الفکریة آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك