ردا على الادعاءات الإسرائيلية.. جهود مصر لمكافحة التهريب عبر الحدود جزء أصيل من استراتيجية مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والذي تضمن ادعاءات إسرائيلية حول معبر رفح والحدود بين مصر وقطاع غزة، بالترويج أن هناك أنفاقا يتم من خلالها تهريب الأسلحة من سيناء إلى داخل القطاع.
ملف التهريب عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ليس جديدًاوأكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في بيان، أن ملف التهريب عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ليس جديدا، لافتًا إلى أنه خلال فترة ما قبل عام 2011 رصدت مصر عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر الحدود، وهي عمليات لم تتوقف خلال تلك الفترة، على الرغم من تواجد الجانب الإسرائيلي بشكل كامل على الجانب الآخر من الحدود، وارتفعت وتيرة عمليات التهريب عبر الحدود، نظرا لقرب المساكن بين جانبي رفح المصرية والفلسطينية.
وأشار المركز في بيانه إلى ارتفاع مستوى عمليات التهريب بشكل أكبر خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وهو ما تفاقم بشكل أكبر خلال فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة؛ إذ تفشت عمليات التهريب سواء للأفراد أو البضائع عبر الحدود الشرقية لمصر، ما أثر فيما بعد على الحالة الأمنية بشمال سيناء والتي كان من تداعياتها سقوط المئات من شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال المواجهات والعمليات الإرهابية.
اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الفاعلة لمواجهة تلك الظاهرةولفت المركز إلى أن هذا الوضع حدا بالقيادة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الفاعلة لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة، وحقيقة الأمر أن الجهود المصرية لمكافحة التهريب عبر الحدود في سيناء، كانت جزءا أصيلا من استراتيجية القاهرة لمكافحة الإرهاب، وقامت مصر بعد ثورة 30 يونيو بالعديد من الإجراءات العملية لمنع عمليات التهريب عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، على رأسها عملية إغلاق الأنفاق التي كانت موجودة عبر الحدود مع فلسطين، وكانت عملية إغلاق هذه الأنفاق تقتضي تدمير ما يقارب 4 آلاف منزل، وهو ما تحملته الدولة المصرية، وقامت بعملية تخطيط نموذجي جديد بالكامل، تم من خلالها إنشاء مدن جديدة لاستيعاب المصريين القاطنين على خط الحدود.
نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء شريط يبلغ عمقه 5 كيلومتراتوأشار المركز إلى أن هذه الاستراتيجية أدت إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء شريط يبلغ عمقه 5 كيلومترات، وطوله نحو 14 كيلومترا شرقي مدينة رفح، وأنهت السلطات المصرية عمليات إخلاء هذا النطاق عام 2018 بالتزامن مع قيام السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، بإنشاء منطقة عازلة في الجهة المقابلة للحدود، بعمق 200 متر.
ويضافً إلى ذلك قيام مصر مؤخرا، بإقامة سور جديد بطول الشريط الحدودي مزود بأحدث التقنيات، مع تكثيف تواجد العنصر البشري مما يسمح بمراقبة الحدود بصورة دقيقة، للحيلولة دون أي امتداد لأنفاق أرضية من داخل قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال نيويورك تايمز المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تهريب السلاح عملیات التهریب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
باشرت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس "الاثنين" التحقيق في جريمة قـ.تل تونسي برصاص أحد جيرانه السبت الماضي بمدينة بوجيه-سور-أرجينز، جنوب شرقي فرنسا.
وأدان وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، برونو ريتايو، مقتل المواطن التونسي داعيًا باريس لحماية الرعايا الأجانب.
وأكد مصدر مطلع على القضية أن المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، كان ينوي الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
ووُضع المشتبه به حاليًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حسبما ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، موضحًا أنه أصاب أيضًا رجلًا تركيًا بجروح خلال هذه العملية.
وفرّ الفرنسي المشتبه به من مكان الحادث في سيارة لكن أُلقي القبض عليه على مسافة غير بعيدة عن مكان الواقعة.
وعُثر في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبنادق، حسبما أكد المدعي العام في دراجينيان، جنوب شرقي فرنسا.
وأضاف المدعي أن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريًا وكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم وبعده.
وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أمس "الاثنين" أنه يمكن تفسير إحالة القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بكون أن النطاق الذي كان المتهم نفسه ينوي تبرير فعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به أقسم الولاء للعلم الفرنسي ودعا الفرنسيين إلى إطلاق النار على الرعايا على الأجانب، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك.
وذكرت منظمة "إس أو إس راسيزم" غير الحكومية المناهضة للعنصرية أنه ما من شك في الطبيعة العنصرية لهذه الجريمة المزدوجة نظرًا لتصريحات القاتل التي تنطوي على الكراهية.
وأضافت أن هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة جرائم عنصرية وقعت خلال الأشهر الماضية، منددةً "بمناخ سام" في البلاد بما في ذلك الاستخفاف بالخطاب العنصري وتطبيعه.
وجاءت عملية إطلاق النار في مدينة بوجيه-سور-أرجينز، بمنطقة "لو فار" بعدما قُتل رجل من مالي طعنًا في أبريل الماضي داخل مسجد في جنوب فرنسا أيضًا، في ظل تزايد المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.
وقالت السلطات التونسية في بيان إن وزير الداخلية التونسي أعرب لنظيره الفرنسي عن شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة وما خلّفتهُ من حزن عميق وإستياء لدى الرأي العام في تونس.
وأضاف البيان أن النوري أكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا وتأمينها واعتماد مُقاربة استباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها.
وحذر كذلك، وفقًا للبيان، من أن خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يُؤدي إلى مثل هذه الجرائم الشنيعة.
في المقابل، نقل البيان التونسي عن الوزير الفرنسي إدانته الشديدة لهذه الجريمة العنصرية الإرهابية"، مؤكدًا رفض سلطات بلاده التام لكل ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المجتمع الفرنسي.
وقدّم ريتايو، بحسب البيان نفسه، باسمه وباسم الحكومة الفرنسية خالص التعازي لعائلة الضحية، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي سيطبق أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار