ردا على الادعاءات الإسرائيلية.. جهود مصر لمكافحة التهريب عبر الحدود جزء أصيل من استراتيجية مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والذي تضمن ادعاءات إسرائيلية حول معبر رفح والحدود بين مصر وقطاع غزة، بالترويج أن هناك أنفاقا يتم من خلالها تهريب الأسلحة من سيناء إلى داخل القطاع.
ملف التهريب عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ليس جديدًاوأكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في بيان، أن ملف التهريب عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ليس جديدا، لافتًا إلى أنه خلال فترة ما قبل عام 2011 رصدت مصر عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر الحدود، وهي عمليات لم تتوقف خلال تلك الفترة، على الرغم من تواجد الجانب الإسرائيلي بشكل كامل على الجانب الآخر من الحدود، وارتفعت وتيرة عمليات التهريب عبر الحدود، نظرا لقرب المساكن بين جانبي رفح المصرية والفلسطينية.
وأشار المركز في بيانه إلى ارتفاع مستوى عمليات التهريب بشكل أكبر خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وهو ما تفاقم بشكل أكبر خلال فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة؛ إذ تفشت عمليات التهريب سواء للأفراد أو البضائع عبر الحدود الشرقية لمصر، ما أثر فيما بعد على الحالة الأمنية بشمال سيناء والتي كان من تداعياتها سقوط المئات من شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال المواجهات والعمليات الإرهابية.
اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الفاعلة لمواجهة تلك الظاهرةولفت المركز إلى أن هذا الوضع حدا بالقيادة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الفاعلة لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة، وحقيقة الأمر أن الجهود المصرية لمكافحة التهريب عبر الحدود في سيناء، كانت جزءا أصيلا من استراتيجية القاهرة لمكافحة الإرهاب، وقامت مصر بعد ثورة 30 يونيو بالعديد من الإجراءات العملية لمنع عمليات التهريب عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، على رأسها عملية إغلاق الأنفاق التي كانت موجودة عبر الحدود مع فلسطين، وكانت عملية إغلاق هذه الأنفاق تقتضي تدمير ما يقارب 4 آلاف منزل، وهو ما تحملته الدولة المصرية، وقامت بعملية تخطيط نموذجي جديد بالكامل، تم من خلالها إنشاء مدن جديدة لاستيعاب المصريين القاطنين على خط الحدود.
نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء شريط يبلغ عمقه 5 كيلومتراتوأشار المركز إلى أن هذه الاستراتيجية أدت إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء شريط يبلغ عمقه 5 كيلومترات، وطوله نحو 14 كيلومترا شرقي مدينة رفح، وأنهت السلطات المصرية عمليات إخلاء هذا النطاق عام 2018 بالتزامن مع قيام السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، بإنشاء منطقة عازلة في الجهة المقابلة للحدود، بعمق 200 متر.
ويضافً إلى ذلك قيام مصر مؤخرا، بإقامة سور جديد بطول الشريط الحدودي مزود بأحدث التقنيات، مع تكثيف تواجد العنصر البشري مما يسمح بمراقبة الحدود بصورة دقيقة، للحيلولة دون أي امتداد لأنفاق أرضية من داخل قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال نيويورك تايمز المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تهريب السلاح عملیات التهریب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لوموند: إسرائيل تفرض نظاما غير مسبوق من الإرهاب في الضفة الغربية
مستوى العنف الممارس على الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يسبق له مثيل، إطلاق نار قاتل من قبل الجيش، وضرب مبرح على يد المستوطنين، ومداهمات واعتقالات تعسفية، وتعذيب داخل السجون، إنه وضع من الإرهاب.
بهذه المقدمة افتتحت صحيفة لوموند تحليلا بقلم مراسلها في القدس لوك برونير يقدم فيه صورة شاملة عن التحول العميق الذي شهدته الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، حيث تفرض إسرائيل عبر الجيش والمستوطنين والأجهزة الأمنية نمطا جديدا من السيطرة يقوم على العنف الممنهج، والردع بالترهيب، والعقاب الجماعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: مخيمات تنظيم الدولة في صحراء سوريا قنابل موقوتةlist 2 of 2موقع إيطالي: هل تنافس غواصة "ميلدن" التركية نظيراتها الأوروبية؟end of listبدأ المراسل مقاله بمشهد من كفر عقب، وهو حي يقع بين القدس ورام الله قتل فيه جنود حرس الحدود شابين فلسطينيين بدم بارد، وزعموا أنهم واجهوا أعمال شغب، ورشقا بالحجارة وإطلاق ألعاب نارية.
ويعرض المقال عبر شهادات السكان حالة الرعب التي يعيشونها يوميا، حيث الخوف من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) صار جزءا من الحياة اليومية، وكذلك الخوف من السفر بين المدن، ومن المداهمات الليلية، ومن الاعتقال دون تهمة.
يقول موظف في أحد المطاعم -طالبا عدم ذكر هويته- إن "الجنود يأتون ويغلقون الطريق ثم يطلقون الغاز، وأحيانا الرصاص دون سبب، إنهم يرهبوننا".
ويضيف آخر أنه يحلم باللجوء إلى إسبانيا، ويقول ثالث "يريدوننا أن نرحل"، ويقول رابع "الدم الفلسطيني يسيل ولكنه لا يساوي شيئا، لا أحد يوقفهم".
وتتردد هذه الأقوال -حسب المراسل- في رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وفي كل الضفة تقريبا، حيث غيّر الاحتلال العسكري طبيعته جذريا منذ وصول حكومة اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية 2022 حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية عديدة، وتضاعف ذلك بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويؤكد الكاتب أن مستوى القمع لم يبلغ هذا الحد منذ بدء الاحتلال عام 1967، إذ تشير الأرقام إلى مقتل 1043 فلسطينيا خلال عامين وإصابة أكثر من 10 آلاف، في حين تُظهر إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاعا حادا في عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والقاصرون وذوو الإعاقة، كما تقول الصحيفة.
وتقدر 12 منظمة حقوقية إسرائيلية أن السبب الرئيسي لتصاعد العنف العسكري غير المسبوق هو تخفيف قواعد إطلاق النار واعتماد تكتيكات قتالية مأخوذة من الحرب في غزة، مما يعني إطلاق النار بكثافة أكبر وفي ظروف أقل وضوحا.
وأشار المراسل إلى استخدام المروحيات الهجومية، وتدمير مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم بشكل شبه كامل، إضافة إلى تدريبات عسكرية تستند إلى سيناريوهات ضربات جوية داخل الضفة، في خطوة غير مسبوقة تكشف أن القيادة العسكرية باتت تتعامل مع الضفة كمنطقة قتال مفتوحة.
وتُظهر المعطيات أن التحقيقات في عمليات القتل نادرة والأحكام شبه معدومة، إذ لم تصدر سوى عقوبة رمزية خلال أ4 سنوات، في حين أن الأغلبية العظمى من الشكاوى لا تصل إلى المحاكم، مما يجعل الجنود يعملون دون خشية من المحاسبة.
وحتى عندما توثق الكاميرا عمليات إعدام لمدنيين بوضوح كما حدث في جنين -كما يقول المراسل- يخرج وزراء مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للدفاع العلني عن الجنود.
وخلال عامين -كما تقول منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان- استشهد نحو 100 معتقل فلسطين في السجون الإسرائيلية، بينهم 26 من الضفة الغربية.
ويتحدث المقال عن شهادات متكررة بشأن تعذيب جسدي وجنسي وإهمال طبي متعمد تدعمها تصريحات بن غفير نفسه الذي تحدّث صراحة عن ضرورة تجويع الأسرى، مما يعكس سياسة ممنهجة لإسقاط الأسير نفسيا وجسديا.
وكذلك، اعتُقل في العامين الأخيرين أكثر من 21 ألف فلسطيني في الضفة -أغلبهم دون تهمة- ضمن نظام "الاعتقال الإداري"، كما نفذ الجيش عمليات تمشيط واسعة شملت مئات المنازل يرافقها الضرب غالبا والإهانات والقيود، إضافة إلى احتجاز جماعي طويل في العراء أو الملاعب، كما يقول المراسل.
وإلى جانب ذلك توسعت سياسة العقاب الجماعي، من إغلاق للطرق والمدن بشكل كامل، وتدمير البنى التحتية الأساسية، واحتجاز جثث الشهداء لأشهر، واستخدام الحواجز بشكل يخنق الحياة اليومية، وهو ما يصفه أحد رؤساء البلديات قائلا "نعيش في سجن كبير"، حسب ما أورد المراسل.
وكشفت منظمات إسرائيلية عن ظاهرة "منهجية" من نهب الأموال والذهب والممتلكات خلال المداهمات، وهي ممارسات موجودة منذ عقود لكنها ازدادت وتحولت إلى أمر اعتيادي دون محاسبة، حسب المراسل.
ويلعب المستوطنون دورا محوريا في منظومة القمع هذه، وقد ارتفعت الاعتداءات على الفلسطينيين، بما فيها أكثر من ألف إصابة مع توسع عمليات الاستيلاء على الأراضي حتى بلغت 1600 اعتداء منذ بداية العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق، حسب المقال.
وذكر المراسل أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وزعت السلطات الإسرائيلية 220 ألف رخصة سلاح جديدة، ذهب عدد كبير منها للمستوطنين الذين أصبحوا أشبه بمليشيات خاصة، وقد قفز عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية إلى مستويات قياسية بلغ 32 بؤرة عام 2023، وفي عام 2024 بلغ 61 بؤرة، و68 خلال أشهر قليلة في عام 2025.
منظمات إسرائيلية كشفت عن ظاهرة "منهجية" من نهب الأموال والذهب والممتلكات خلال المداهمات، وهي ممارسات موجودة منذ عقود لكنها ازدادت وتحولت إلى أمر اعتيادي دون محاسبة
وفي هذا السياق، تبدو الضفة الغربية -حسب المقال- منطقة مخنوقة اقتصاديا ومجتزأة جغرافيا ومهددة في هويتها الوطنية.
إعلانويرى ناشطون فلسطينيون أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط إلى "قمع المقاومة"، بل إلى إلغاء الوجود الوطني الفلسطيني نفسه في الضفة الغربية.
ومع ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين والجرحى بشكل هائل ومع يأس الناس من أي حماية يسود شعور بالخوف والغضب، ويتوقع كثيرون انفجارا مقبلا، خاصة أن السلطة الفلسطينية تفقد ما تبقى من شرعيتها، وينظر إليها على أنها شريك في إبقاء الوضع القائم عبر التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويقول أحد تجار كفر عقب "نعيش تحت احتلالين، إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، حسب تعبيره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟