شهدت سلطنة عُمان مؤخرا التدشين الرسمي لمجمع عمان الثقافي تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث وضع حجر الأساس وشاهد عرضا تقنيا حول مكونات هذا المشروع الحضاري والمعرفي الحيوي، ليس فقط على صعيد سلطنة عمان ولكن على الصعيدين العربي والإقليمي، خاصة أن هذا المجمع الثقافي يضم عددا من المؤسسات الثقافية منها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمكتبة الوطنية والمسرح الوطني وقاعات السينما ومكتبة للأطفال وعددا من المكونات الثقافية الأخرى وأماكن للترفيه للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.

ويعد هذا المعلم الثقافي ذا جوانب مهمة على صعيد المعرفة والثقافة والبحث خاصة أن المكتبة الوطنية سوف تضم أكثر من مليون مجلد من المعرفة الإنسانية، وتسلط الضوء على تاريخ بلادنا سلطنة عمان البعيد والقريب.

كما أن مجمع عمان الثقافي سوف يكون له إسهام حضاري على صعيد المجتمع المدني ومن خلال التكامل مع مفردات هذا المشروع الثقافي الكبير الذي يدشن مع السنة الرابعة من عهد النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- وفي ظل تنامي المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية على صعيد المحافظات من خلال نظام المحافظات الذي سوف يغير خلال سنوات قادمة ملامح المدن والحواضر العمانية من خلال استراتيجية واضحة تنفذ في المحافظات، ووجود موازنات وإدارات محلية.

وفي ضوء ذلك يأتي تدشين مجمع عمان الثقافي الذي يكلف على الصعيد المالي ما يقارب من ١٥٠ مليون ريال عماني ليصبح هذا المنجز الحضاري أيقونة للثقافة والمعرفة ومن أهم المفردات الحضارية في سلطنة عمان في تاريخ نهضتها المتجددة.

كما أن هذا الكيان الثقافي المهم سوف يعطي زخما ثقافيا كبيرا على صعيد ترسيخ القراءة والتأليف والنشر المعرفي علاوة على دور المسرح المنتظر في لم شمل عشرات من الفرق المسرحية والاستفادة من مكونات هذا الصرح الثقافي، كما أن مجمع عمان الثقافي سوف يكون له دور محوري على صعيد العلاقات الحضارية والثقافية مع دول العالم المختلفة وتبادل الخبرات في مجالات المعرفة المختلفة، كما سوف يكون له انعكاس إيجابي على صعيد نشر المعرفة بين طلبة المدارس والكليات والجامعات وعلى صعيد البحث العلمي والدارسين من داخل وخارج سلطنة عمان.

ومن هنا فإن هذا المجمع الثقافي سوف يسجل نقلة نوعية على الصعيد الثقافي والمعرفي وسوف يكون أحد معالم العاصمة مسقط العامرة ومحط اهتمام رجال العلم والثقافة والمعرفة من كل دول العالم واستقطاب الأحداث والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، ويكون هناك تكامل مع بقية المفردات الحضارية كالمتاحف الوطنية والمكتبات المحلية والجوانب التراثية وترسيخ الهوية الوطنية وله انعكاسات إيجابية عند الانتهاء من تنفيذه بعد ثلاث سنوات إن شاء الله.

كما أن هناك حدثا اقتصاديا منتظرا في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة خلال فبراير القادم وهو افتتاح مصفاة الدقم بكل مكوناتها حيث تعد المصفاة وموقعها علي بحر العرب مشروعا مهما من خلال التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين سلطنة عمان ودولة الكويت وسوف يكون لهذه المصفاة دور اقتصادي وتجاري مهم على صعيد النفط ومن خلال وجود ميناء الدقم واكتمال مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم وأيضا وجود منطقة مركز لتخزين النفط وهي محطة مهمة من خلال الموقع الاستراتيجي البعيد عن أماكن التوتر في منطقة الخليج العربية.

ومن هنا فإن مصفاة الدقم سوف تكون إضافة حيوية للاقتصاد الوطني في إطار المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية التي تتواصل تباعا في كل محافظات سلطنة عمان. ومن خلال التركيز علي سياسة التنويع الاقتصادي وفق رؤية «عمان ٢٠٤٠» التي يعول عليها الكثير خلال السنوات القادمة ومنها قطاع الطاقة المتجددة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية الحيوية، كما أن القطاع اللوجستي يعد من القطاعات الأساسية من خلال مشاريع استراتيجية متنوعة ومنها مصافي النفط والنقل والخدمات مما يمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق المزيد من النمو في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجمع عمان الثقافی سلطنة عمان على صعید سوف یکون من خلال کما أن

إقرأ أيضاً:

الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان

تعد الصناعات الغذائية أحد محاور الارتكاز الرئيسية للقطاع الصناعي في سلطنة عمان، كونها الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وقد أسهمت الصناعات الغذائية في تبوؤ سلطنة عمان موقعًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، علاوة على تحقيقها ركنًا أساسيًا من أركان نمو الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في صناعات تحويلية تعزز من الإيرادات.

وتقوم الصناعات الغذائية بدور ملموس في دعم الميزان التجاري لسلطنة عمان من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الغذائي أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة في تحسين الإنتاج الغذائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في سلطنة عمان، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع. وأوضح الخبراء أهمية تعزيز وجلب الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحديثة لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة توفير الغذاء المحلي ودعمه من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تنافسية المنتجات الوطنية

تحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، حول التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في سلطنة عمان، أبرزها منافسة المنتجات المستوردة للمنتج الوطني، الأمر الذي تعمل اللجنة، بصفتها ممثلًا لمصالح مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأمن الغذائي، على وضع المرئيات والمقترحات لمعالجة تلك التحديات بما يعزز تنافسية المنتج من ناحية القدرة على الولوج إلى الأسواق ودعم الجودة، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات وحلقات عمل مشتركة لدعم الجهود المتنوعة في مختلف أنشطة قطاع الأمن الغذائي.

وأكد أهمية تحقيق موازنة التركيب المحصولي، أي التوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على الرقعة الزراعية، لما له من أهمية في تنظيم العرض والطلب والتسويق الزراعي لضمان تدفق سلس لمستلزمات الإنتاج في مشاريع التصنيع الغذائي.

وأوضح الشنفري، أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالجانب الغذائي، من خلال مناقشة واقتراح كل ما يقود إلى نمو أعمال هذه المؤسسات واستدامتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعمل اللجنة على توطيد الجسور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي وبين الشركات الكبرى بما يقود إلى التكامل بين الجانبين من ناحية تبادل الخبرات والمهارات وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم جهود التسويق للمنتجات العمانية وغيرها.

وأضاف: إن الوفود التي تستقبلها أو تُسيرها الغرفة، والتي تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي، تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه في الخارج وجلب الاستثمارات للقطاع.

التأمين الزراعي والسمكي

من ناحيته قال الدكتور ناصر العريمي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن التحديات التي تواجهها الصناعات الغذائية في سلطنة عمان تتطلب اهتمامًا كبيرًا من كافة الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الزراعي والسمكي.

وأشار إلى أن التأمين الزراعي والسمكي يمثلان عنصرين حيويين لضمان استدامة الإنتاج المحلي في ظل التقلبات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية؛ فهناك حاجة ملحة لتطوير آليات تأمين فعالة تساعد المزارعين والصيادين على التكيف مع الأزمات الطبيعية والتقلبات السوقية.

وحول مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والتحديات العالمية، قال العريمي إن هذه التغيرات تفرض ضغوطًا متزايدة على إنتاج الغذاء في العالم ككل، ونحن في سلطنة عمان بحاجة إلى استراتيجيات مرنة تركز على الابتكار واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تساعد على تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.

تحقيق التنويع الاقتصادي

ولفت الدكتور بدر القمشوعي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن "رؤية عمان 2040"، التي وضعت القطاع الصناعي وقطاع الأمن الغذائي ضمن القطاعات الرئيسية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويعدل الميزان التجاري لسلطنة عمان ، ولافتا إلى أنه على القطاع الخاص توسيع قاعدة أعماله واستثماراته في القطاع، والتوجه نحو تعزيز صادرات سلطنة عمان من المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات الصناعات الغذائية بشكل خاص، مع العمل على إدخال عنصر الابتكار ورفع جودة وتنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح القمشوعي، أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسهم مع الشركاء في سلطنة عمان في جلب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية في السلع الغذائية الاستراتيجية، وكذلك السلع التي تحتاجها المصانع العاملة في التصنيع الغذائي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز اللوجستيات وسلاسل الإمداد لمستلزمات التصنيع الغذائي بما يمكن المنتج العماني من تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

التكنولوجيا وتحسين الصناعة الغذائية

وقال المهندس فهد بن سالم السنيدي، صاحب أعمال، حول دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، مؤكدًا أهمية إدخال الأتمتة والتكنولوجيا في الصناعات المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لفهم الأداء وتحسين العمليات الإنتاجية. وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا النظيفة التي تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات.

وأوضح السنيدي أن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تعمل على التوعية بالممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة عبر رفد قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات الإنتاج.

وتابع كما تعمل اللجنة على ترسيخ ممارسات الزراعة المستدامة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إنها تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء مع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تحسين العملية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمدخلات الزراعية المستندة إلى آخر ما توصل إليه العلم، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين الإنتاج، وكذلك الأتمتة من خلال استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة حالة المحاصيل بما يساعد أيضًا على تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • التنوع التراثي الثقافي والسياحي لسلطنة عُمان في معرض إكسبو أوساكا 2025
  • سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي
  • الحزن يخيم على البلاط السلطاني في عُمان.. إيه القصة؟
  • إنفستكورب تستثمر في توسعة بميناء الدقم العماني بقيمة 550 مليون دولار
  • الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان
  • آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية
  • باستثمار ضخم.. ميناء الدقم يشهد توسعة تاريخية بدعم" إنفستكورب"
  • باستثمار 550 مليون دولار.. "إنفستكورب" تستثمر في ميناء الدقم
  • توقيع اتفاقيتي تطوير وحق انتفاع من مشروع أكمي للهيدروجين الأخضر في الدقم
  • مشروعات ومبادرات عمانية واعدة تدعم الطاقة والنقل الأخضر