10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه في أسيوط.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه في أسيوط اعرف التفاصيل، تواصل محافظة أسيوط الانتهاء من تصميمات المشروعات التى سيجرى تنفيذها بالمحافظة فى إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه في أسيوط.
تواصل محافظة أسيوط الانتهاء من تصميمات المشروعات التى سيجرى تنفيذها بالمحافظة فى إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا بقرض من البنك الدولى.
وفى هذه النقاط نبين المشروعات التى يستهدفها البرنامج وأهدافها:
1- يبلغ عدد المشروعات 10 مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ 385 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
2-يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة.
3- تعمل المشروعات على دعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية.
4- تستهدف المشروعات تطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذى يضم فى مرحلته الحالية محافظتى أسيوط والمنيا.
5- تتمثل فى مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بإجمالى 10 مشروعات تنموية وخدمية تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين بالمراكز والقرى.
6- يركز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ العديد من المشروعات.
7- يتم التعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة.
8- رفع كفاءة العاملين للحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى
9-يستهدف البرنامج ايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية