أثار أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان الجدل مجددًا حول مستقبله التدريبي، بعدما أعلن بشكل صريح عن رغبته في تولي تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مشاركته في مهرجان ترينتو الرياضي بإيطاليا.
زيدان: هدفي تدريب منتخب فرنساقال زيدان -في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي- إن "أحد أهدافي هو تدريب المنتخب الفرنسي.
وأضاف النجم السابق -الذي لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني عام 2021- أنه يعيش فترة من الهدوء والاستمتاع بالحياة، لكنه لم يفقد شغفه بالتدريب.
وأكد: "سأعود بالتأكيد إلى التدريب، وأتمنى أن يكون ذلك مع منتخب بلادي فرنسا".
تأتي تصريحات زيدان في وقت تتزايد فيه التكهنات حول رحيل ديدييه ديشان عن منصبه مدربا لمنتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويرى عديد من الخبراء أن زيدان هو الخيار الأنسب لخلافة ديشان، نظرًا لتاريخه الكبير وشخصيته القوية، فضلا عن الشعبية التي يتمتع بها لدى الجماهير الفرنسية.
قاد زيدان فريق ريال مدريد لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، مما جعله أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة.
كما تحدث زيدان عن علاقته الخاصة بإيطاليا وفريق يوفنتوس، الذي لعب له بين عامي 1996 و2001، وقال: "ما زلت أحتفظ بيوفنتوس في قلبي، لأنه منحني الكثير. لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلًا، لكن أحد أهدافي يبقى تدريب منتخب فرنسا".
ويحظى زيدان باحترام كبير في إيطاليا بعد مشواره المميز مع يوفنتوس، إذ فاز بعدة ألقاب محلية وأسهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين.
الجماهير الفرنسية تنتظر عودة "زيزو"تصريحات زيدان الأخيرة أعادت الأمل لعشاق الكرة الفرنسية الذين يرون فيه المدرب المثالي لقيادة الجيل الذهبي الجديد بقيادة كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني.
إعلانويأمل الجمهور أن يقود زيدان المنتخب لتحقيق إنجازات جديدة بعد مونديال 2026، في حال تأكد رحيل ديشان عن العارضة الفنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات تدریب منتخب فرنسا
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.