تجديد حبس المتهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر قاض المعارضات المختص، قرار باستمرار حبس المتهم بتزوير أختام الدولة، والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.
وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل علي دبلوم) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحررات الرسمية حبس قاض المعارضات تزوير مجموعة من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق في أكبر قضية تزوير بالسجل المدني سبها
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بمدينة سبها، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من وقائع التزوير المرتبطة بقيود الأسر والأوراق الرسمية.
وأشار وكيل النيابة، المكلف بالنظر في لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في محكمة استئناف سبها، إلى دلائل على انحراف سلوك الموظف عن مقتضيات وظيفته، فوجه المحقق في فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية – سبها، بتنفيذ أمر ضبطه وضبط كل من ساهم معه في ارتكاب تلك الوقائع.
أسفر التدخل الأمني عن ضبط المتهم متلبساً بحيازة مستندات سرقها من مقر عمله ووضع عليها أختام مكونات مصلحة الأحوال المدنية، بهدف تزوير وثائق عائلية لفائدة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبمباشرة النيابة العامة إجراءات الاستجواب، أُحيل الموظف المتهم وشخصان آخران ساهموا في التزوير، للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فيما شملت المستندات المزورة:
498 شهادة ميلاد نسبت زوراً إلى مكتب السجل المدني سبها.
246 شهادة إقامة نسبت زوراً إلى المكتب نفسه.
148 وضع عائلي مزور.
107 شهادات إثبات واقعة ولادة زوراً.
65 عقد زواج مزور.
163 وثيقة طلاق مزورة.
84 رسالة مزورة صادرة من جهات عامة إلى مكاتب السجل المدني.
26 استمارة أسرة – نموذج 13.
24 بطاقة هوية مزورة.
31 طلب انتقال بين مكاتب السجل المدني.
وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد مدى تورط موظفين آخرين، ولتطبيق العقوبات القانونية على جميع المتورطين.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2025 - 08:56
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية