تجديد حبس المتهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر قاض المعارضات المختص، قرار باستمرار حبس المتهم بتزوير أختام الدولة، والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.
وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل علي دبلوم) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحررات الرسمية حبس قاض المعارضات تزوير مجموعة من
إقرأ أيضاً:
شبكة تهرب سيارات مزورة من ليبيا إلى الجزائر.. وشرطة وهران تضرب بيد من حديد
في عملية نوعية، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (غرب) التابعة لشرطة وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات من الخارج، عبر استخدام أساليب احتيالية شملت تزوير الأرقام التسلسلية والهياكل والوثائق الإدارية، مع تسجيلها بطرق غير قانونية داخل عدد من البلديات الجزائرية.
وبحسب الشرطة، التحقيق، الذي جرى تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و52 سنة، واسترجاع ثماني مركبات من علامات مختلفة، بينها سيارتان كانتا تُستخدمان مباشرة في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما تم ضبط وسائل تقنية استُعملت في عمليات التزوير وإدخال المركبات إلى التراب الوطني، انطلاقًا من الأراضي الليبية، والشبكة كانت تعتمد على إعادة بيع السيارات المهربة بعد تسجيلها في بلديات مختلفة، ثم تحويلها إلى ولايات أخرى لإبعاد الشبهات وتضليل الأجهزة الأمنية.
وبعد استكمال التحقيق، أُعدّ ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، إضافة إلى البيع والشراء والترقيم غير القانوني لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون استيفاء الإجراءات الجمركية. وقد أُحيل المتهمون على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية