النائب العام الأوزبكستاني يطلع على تجربتنا القانونية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمكتبه أمس، مع سعادة السيد نجماتولا يولداشيف، النائب العام في جمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا.
تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، والسبل لكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اتفاقية التعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.
وعقب الاجتماع، قام سعادة النائب العام في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق، بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للاطلاع على التجربة القانونية القطرية، والدور الذي يقوم به المركز في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي.
واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العدل
إقرأ أيضاً:
النائب العام: تأمين منظومة الأحوال المدنية بالكامل ومواصلة التحقيق في القيود المزورة
النائب العام: الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية ومتابعة ملفات التزويرليبيا – أعلن النائب العام الصديق الصور الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية، مؤكّدًا متابعة نتائج التحقيقات المتعلقة بالقيود المشتبه في تزويرها.
تأمين المنظومة وتنقية البيانات
الصور أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أنه تم تنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية بشكل كامل، بحيث أصبحت مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق.
أهمية البيانات للانتخابات وحماية المال العام
وأضاف أن إدراج البيانات المنقحة في المنظومة سيساعد البلاد في العملية الانتخابية والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن هذا العمل سيستمر لسنوات.
كشف التزوير في النموذج المؤسس للعائلات
وبيّن الصور أنه تم العثور على تزوير في النموذج المؤسس للعائلات الليبية، مؤكّدًا أنه سيجري طرح هذه المستجدات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع الحلول المناسبة.