العدل: خدمات جديدة بخصوص حضور الجلسات القضائية عبر ناجز
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن العدل خدمات جديدة بخصوص حضور الجلسات القضائية عبر ناجز، وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين، عبر تطبيق ناجز. ومن .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العدل: خدمات جديدة بخصوص حضور الجلسات القضائية عبر ناجز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين، عبر تطبيق ناجز.
ومن جانبها أوضحت وزارة العدل أن الخدمات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تمكِّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد، بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها،بسبب تعذر تسجيل الدخول.
وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز، تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسّن من تجربة المستفيدين؛ ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم، بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات، وتلقِّي التنبيهات لحضور الجلسات، بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم،إلى جانب العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات؛لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».