لراغبي شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار.. الأماكن وموعد الطرح
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يترقب آلاف المواطنين المقيمين في محافظات «الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية»، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري ولمدة تصل لـ7 سنوات المدعومة من الدولة، موعد طرحها للتقديم عليها والحصول على الوحدة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتحقيق الاشتراطات التي سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر في وزراة الإسكان خلال حديثها لـ«الوطن»، موعد طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل قائلة: «الطرح سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة وتحديدا في شهر مارس المقبل، وستكون بضوابط ووفقا لاشتراطات سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي».
شقق بنظام الإيجاروأوضحت المصادر، أن الطرح سيكون بـ4 محافظات وهي «الجيزة والشرقية والمنوفية وبني سويف»، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى طرح ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين الراغبين، منوهة إلى أن المساحات التي ستكون متاحة للمواطنين هي 75 مترا مربعا للشقة و 90 مترا مربعا للشقة.
ونوهت المصادر أن الحد الأقصى لمدة الإيجار ستكون 7 سنوات، موضحة أن أسعارها ستكون 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية للمساحة 75 مترا للشقة، بجانب زيادة سنوية 7%، شرط أن يتم سداد نسبة 25%، وذلك من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، وبالنسبة للشقة التي تبلغ مساحتها 90 مترا ستكون قيمة إيجارها 1500 جنيه بجانب زيادة سنوية 7%، شرط أن يتم سداد نسبة 25%، وذلك من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق بنظام الإيجار الاسكان الاجتماعي الاسكان شقق الإسكان بنظام الإیجار
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية