قاصران يلقيان حتفهما بعد 8 ساعات داخل حاوية تبريد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية، لقي قاصران حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد، على ما أفاد جهاز الحماية المدنية.
وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي لفرانس برس "توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاما من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضار فوق سفينة تجارية كانت متجهة نحو بلد أوروبي".
قضى القصر الأربعة نحو ثماني ساعات داخل الحاويات المبردة "قبل أن ينتبه إليهم طاقم السفينة ويعود أدراجه إلى ميناء تونس"، وفقا للريابي.
وأما الشخصان الآخران فهما في "حالة مستقرة بالمستشفى"، وفقا لذات المصدر.
وتمثل تونس نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين من الجنسية التونسية ومن جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى السواحل الإيطالية.
وأغلب محاولات الهجرة غير القانونية تتم بحرا على متن قوارب متهالكة في أغلب الأحيان فيما يتم بعضها من خلال التسلل إلى السفن التجارية التي تقل البضائع نحو الدول الأوروبية.
وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو في حدود 1,3% خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%.
ومطلع الأسبوع الفائت، أعلن جهاز خفر السواحل التونسي أن نحو أربعين مهاجرا تونسيا غير نظاميين كانوا يحاولون الوصول بحرا إلى إيطاليا.
في العام 2023، وصل 155,754 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، وشكل التونسيون ثاني أكبر مجموعة من هؤلاء (17304) بعد غينيا (18204)، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس دولة أوروبية سفينة
إقرأ أيضاً:
بنظام إلكتروني.. اعتماد ضوابط نقل وموازنة شاغلي الوظائف التعليمية
اعتمدت وزارة التعليم دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم، والذي يتضمن تنظيمًا تفصيليًا لآليات وضوابط النقل والموازنة داخل الميدان التربوي.
ويشمل المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار التعليمي ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وفق مفاضلة إلكترونية معتمدة وخطط محكمة تُشرف عليها إدارة الموارد البشرية.
أخبار متعلقة صور | المملكة تقدم مساعدات لـ 500 أسرة متضررة من حرائق سورياوزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالمنطقةوبحسب ما ورد في الدليل، فإن عمليات النقل تتم في بداية العام الدراسي، وأثناء العام، وأثناء الموازنة، من خلال النظام الإلكتروني، وتُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على مراعاة مصلحة العملية التعليمية في جميع المراحل، حيث تخضع هذه الإجراءات لخطة النقل والموازنة، ورفع نسب التخصص، وتحديد مدارس الوفرة والعجز وتسديد الاحتياج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد ضوابط نقل وموازنة شاغلي الوظائف التعليمية - اليومالنقل داخل العام الدراسيوأوضحت الوزارة أن تحديد الوفرة من شاغلي الوظائف التعليمية يتم وفقًا للصلاحية الممنوحة لمدير التعليم، وفي حال عدم تنفيذ ذلك خلال المدة النظامية، تتولى إدارة الموارد البشرية المهمة بناءً على الصلاحية التعليمية، بحيث يُختار الأعلى مفاضلة عند وجود رغبة بالنقل، والأقل مفاضلة عند عدم وجود رغبة، لتسديد الاحتياج.
كما أكد الدليل أن النقل داخل العام الدراسي يهدف إلى الموازنة بين أنصبة المعلمين في مدارس القطاع أو لتسديد العجز، مع ضرورة مراعاة النقل إلى المدرسة الأقرب حفاظًا على سير العملية التعليمية واستقرارها.
ويُشترط أن يقتصر التقديم على الاحتياج التعليمي داخل الشريحة أو المدرسة، وألا تتجاوز نسبة المتقدمين 25٪ من إجمالي الشاغلين، على أن يتم الرفع بكامل البيانات للإدارة المختصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد ضوابط نقل وموازنة شاغلي الوظائف التعليميةمراعاة النقل للمدرسة الأقربوتُنفذ عمليات النقل أيضًا وفق كفاءة التكلفة، من خلال دمج أكثر من فصل دراسي داخل المدرسة الأعلى احتياجًا، مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب.
كما يتم نقل معلمي مدارس الترفيع المغلقة أو المضمومة إلى المدارس المتاحة، وتسديد شواغر المعلمين المكلفين بالتشكيلات أو الدارسين أو المجازين أثناء العام الدراسي.
وينص الدليل على أن التسديد يتم وفق ترتيب المراحل التعليمية بدءًا بالثانوية، ثم المتوسطة، فالابتدائية، مع أولوية التسديد بناءً على نوع التخصص واحتياج المدرسة الموجه لها المعلم.
ويراعى رفع نسبة التخصص في المرحلة الابتدائية من خلال نقل المعلمين المتخصصين في مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، واللغة الإنجليزية.تنظيم حركة التخصصاتوشملت الضوابط أيضًا تنظيم حركة التخصصات بين رياض الأطفال والتعليم العام، بنقل التخصصات من التعليم العام إلى رياض الأطفال والعكس حسب الاحتياج، مع مراعاة قرب المدرسة المنقولة إليها المعلمة، وبما يعزز استقرار الميدان التعليمي.
وفيما يخص حالات النقل بين المدارس داخل القطاع، منح الدليل أولوية للحالات المرتبطة بالوفرة والموازنة بين الأنصبة، مع التأكيد على أن يُراعى عند إجراء الموازنة أن يكون المعلم في مدرسته الأصلية بعد استكمال أنصبة زملائه، وأن تزيد أنصبة المدرسة المنقول لها عن 75% من المعدل التدريسي.
كما أتاح الدليل توزيع المعينين الجدد والمنقولين حسب الاحتياج التعليمي من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، على أن تكون إجراءات النقل والموازنة داخل القطاع فقط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد ضوابط نقل وموازنة شاغلي الوظائف التعليمية- أرشيفية فصول التربية الخاصةوخصّصت الوزارة تنظيمات واضحة لنقل معلمي ذوي الإعاقة الذين لم يُسند لهم نصاب في فصول التربية الخاصة، لدمجهم في التعليم العام حسب المؤهل والمرحلة، بالإضافة إلى معالجة أوضاع حملة الدبلوم والبكالوريوس، وتوزيعهم وفق الأنصبة التدريسية واحتياج التخصص.
كما يشمل التنظيم معلمي الموهوبين لتغطية برامج الموهوبين في المدارس، ثم سد الاحتياج في بقية التخصصات، خصوصًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأشار الدليل إلى أنه يمكن للمعلم التقدم بطلب نقل جديد بعد مرور ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستثناء بقرار من صاحب الصلاحية عند الحاجة.احتياجات القطاعات التعليميةويجري اعتماد النقل الداخلي للمكلفين بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية من خلال النظام الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفق معايير دقيقة واحتياجات القطاعات التعليمية، مع إلزام إدارات التعليم برفع تقرير مفصل لكافة الإجراءات المنفذة إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.
ويأتي هذا الدليل التنظيمي في إطار جهود وزارة التعليم لرفع كفاءة الأداء المهني، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، وتعزيز استقرار الميدان التربوي خلال العام الدراسي، وفق سياسات إلكترونية موحدة ومعلنة.