غدًا.. بدء تفعيل التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية بمسقط
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تبدأ بلدية مسقط غدًا الخميس تفعيل خدمة تسجيل عقود الإيجار عن طريق التصديق الإلكتروني، وذلك في إطار التحول الرقمي للخدمات البلدية، وحرصا على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتقتصر المرحلة الأولى من الخدمة على التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية الجديدة فقط. وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات الشرعية بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.
وتولي بلدية مسقط أهمية بالغة لمسألة توثيق وتصديق العقود الإيجارية، حيث يشكل عقد الإيجار منظومة حماية وحفظ للحقوق لكلا طرفي التعاقد المالك والمستأجر ضمن الإطار القانوني المعمول به، لأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم؛ حيث يسهم توثيق عقد الإيجار في تقليل فرصة ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقاً بين طرفي العقد؛ ويمكن الاستناد إلى عقود الإيجار المصدقة إلكترونيا كوثيقة رسمية يعتد بها لدى مختلف الجهات ومنها السلطة القضائية ويتوافق مع متطلبات تسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم.
ويضمن توثيق وتصديق عقد الإيجار بشكل رسمي لدى البلدية في توثيق بيانات المستأجر بما يوفر معلومات عن كل المتعاملين في قطاع الإيجار. إلى جانب إرسائه لمنظومة عادلة من الالتزام الضريبي؛ الأمر الذي يعزز من جهود بلدية مسقط في توفير الخدمات وإكمال مشاريعها التنموية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
صراحة نيوز -أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، اليوم الجمعة، استكمال زيارة عدد من البلديات وتفعيل خدمة براءة الذمة المالية الإلكترونية على العقار.
وبحسب بيان الوزارة، شملت المرحلة الأخيرة بلديات في محافظات البلقاء، جرش، عجلون، الطفيلة، معان والزرقاء، حيث أصبح بإمكان المواطنين في هذه المناطق الحصول على براءة الذمة المالية ودفع المستحقات إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة البلدية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكدت الوزارة أن فريق التحول الرقمي سيواصل العمل على استكمال التفعيل في باقي البلديات، ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية ورفع كفاءتها، بما يعزز جودة الخدمات ويُسرع إنجاز معاملات المواطنين.