اختار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط النهج السياسي نفسه مثل والده والقائم على الانفتاح والتوافق في قضايا المشتركة ، ولهذه الغاية تحرك في اتجاه القيادات السياسية ،واستضاف في دارة ال جنبلاط قيادات أخرى. لم يخرج رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي عن قناعة الوالد بشأن العمل على ترتيب العلاقات السياسية مع الجميع ، وكان عنوان الابرز هو المصالحة دون إغفال أهمية المحافظة على حقوق الطائفة الدرزية.

  نادى وليد بك بالتسوية لحل الإشكاليات وظل تيمور على القاعدة نفسها ، مع اضافات بسيطة على هذه المعادلة. يمنح زعيم المختارة الضوء الأخضر لنجله والمقربين من الأشتراكي للتحرك عندما يحين الوقت ، فيباشرون إجراء الاتصالات ويجولون على الدول المعنية، بهدف حل ما هو عالق . ولعل "الأشتراكي" هو من بين الأحزاب اللبنانية التي تمكنت من نسج علاقات قائمة على تبادل التعاون. صحيح أن علاقات "الأشتراكي" مع عدد من الأحزاب مرت بطلعات ونزلات ، لكن الفكر الجنبلاطي كان قائما على عدم كسر الجرة مع أحد، ولذلك كان وليد بك يبادر ولو وصلت الأمور إلى التصعيد، إلى التهدئة ومنع تفلتها بالتالي، كما حصل في بعض المرات .
يسعى النائب تيمور جنبلاط إلى ان يحدث فرقا في مستقبله السياسي، إنما خطوة الألف ميل تحتاج إلى نصيحة ابوية من زعيم له باع في السياسة ويعلم جيدا خفايا الواقع اللبناني وكيفية التعايش أو التأقلم معه . استحقاقات كثيرة يتابعها تيمور بعد توليه رئاسة الأشتراكي، فضلا عن ترؤسة كتلة اللقاء الديمقراطي . وهذان المنصبان يدفعانه إلى تنشيط لقاءاته أو اتصالاته والتدخل شخصيا للقيام بمهام تخدم مسؤولياته.

فما هي الأدوار الجديدة لتيمور وليد جنبلاط مستقبلا ؟      تقول مصادر في التقدمي الأشتراكي لـ" لبنان ٢٤" أن تيمور جنبلاط قرر الالتزام بمبادىء والده ، ولذلك ، فان من يلاحظ حراكه المحلي يتأكد له أن هناك ثوابت لا يحيد عنها مع العلم أن لتيمور خصوصية في مقاربة القضايا التي يتابعها، وتلفت الى أن دوره المستقبلي ينطلق من الإطار الوطني ،وهذا يظهر من طبيعة اجتماعاته وجولاته مع مختلف الأفرقاء ، وحتى انه يتمتع بالواقعية في طروحاته، ويعلم جيدا النقاط الواجب مناقشتها مع الجميع، وسيواصل اجتماعاته وفق أجندة ، كما أن هناك إطلالات خارجية له عندما تستدعي الأوضاع ذلك ، وهذه مسألة كانت في سياق تحركات سابقة له وهو أوكل من قبل والده في هذا المجال، معربة عن اعتقادها أن هناك خفايا في العمل السياسي بات يعرفها بإتقان تام .

وترى المصادر نفسها أن لا فيتوات مسبقة يضعها النائب جنبلاط في مسألة تواصله مع القوى السياسية ، لكن هناك لقاءات تفرض ان تتم قبل غيرها وفقا للضرورات، على أن تيمور الذي تسلم رئاسة الأشتراكي يبرز دوره في مسعى تنفيس الاحتقان كما في طرح مبادرات للرئاسة أو غيرها فضلا عن المحافظة على ارث العائلة السياسي ، أما بشأن تحالفاته السياسية أو الأنتخابية المستقبلية فهي تقوم على قواعد معينة حددها رئيس الأشتراكي وهو يتخذ القرار المناسب عند اللزوم، ويقود رئاسة حزبه كما اعتاد أن يكون مع رفاقه الحزبيين وبتشاور مع مجلس القيادة ، مؤكدة أن لقاءه مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان واستضافته في وقت سابق رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان مع العائلة في دارة ال جنبلاط وما سيقدم عليه لاحقا، هي خطوات تندرج في إطار التلاقي والانفتاح.   هل يتولى شؤون وزارة محددة في الحكومات المقبلة؟ تجيب المصادر أن وليد بك مع الفصل بين النيابة والوزارة ، إلا أن الظروف المقبلة لا يمكن التكهن بها كما لا يمكن التكهن بشكل الحكومات المقبلة، على أن تركيز رئيس اللقاء الديمقراطي ينصب على إتمام الاستحقاق الرئاسي وإبعاد شبح الحرب عن لبنان وهذا هو هاجس وليد جنبلاط أيضا، وتوضح أن قراراته الحزبية كذلك ينسق بها مع والده ، وان هناك حقوق طائفته ومطالبها وهذه تأتي في مقدمة الأولويات .
قد يتمايز تيمور جنبلاط عن الوالد في بعض المحطات إلا أنه سيظل يعمل وفق المسيرة نفسها ووفق مبدأ "انا ووالدي واحد " .. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تیمور جنبلاط

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد: توجهات قيادتنا الحكيمة تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة محورها الإنسان

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: "استدامة مالية وريادة عالمية"، والذي يوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلّط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة الدولة في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية.
وقال سموه إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان.

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 ويعتمد نتائجه «المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية ليونيو يحقق عطاءات ب 6.21 مليار درهم

وأضاف سموه: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي".
وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.ونوه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's” يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.وتابع سموه: "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071".وأضاف معاليه " نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ إستراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الإستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم. ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة. وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء  على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.وأظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • آخر معارك وليد جنبلاط
  • وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يساعد دمشق على إعادة الإعمار والانفتاح
  • «رئيس حزب المصريين الأحرار»: ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في الحياة السياسية والاجتماعية
  • رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات يبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.
  • سيكون هناك 1000 جنيه حزمة للعاملين بالصحف القومية.. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يوضح
  • ثورة تشابي ألونسو الهادئة تُشعل حماس ريال مدريد في أولى خطواته نحو المجد
  • أحمد موسى: هناك حملات تشويه تستهدف رئيس الوزراء ووزير النقل - (فيديو)
  • حملة لجمعية نضال لأجل الإنسان عن حماية الأطفال برعاية تيمور جنبلاط
  • مكتوم بن محمد: توجهات قيادتنا الحكيمة تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة محورها الإنسان
  • رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: الإدارة السياسية فاشلة.. وعلى نتنياهو العودة إلى منزله