رحلة النقاش لقانون انتخاب جديد انطلقت؟
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": بناء على تجارب سابقة، قبل نحو عام من الموعد المبدئي لتوجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، توجه النواب الحاليون بطلب من رئيس المجلس نبيه بري إلى مقر المجلس ليفتحوا باب نقاش صعب حول القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات المقبلة.
وعلى جاري العادة، سارعت كتل لتضع أمام اللجنة النيابية الفرعية التي سميت لهذه الغاية، أكثر من اقتراح، بعضها قديم وبعضها الآخر محدّث.
يقول نائب مشارك في هذه اللجنة، إنه في ذروة النقاشات الحامية فوجئ الجميع بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار إلى الاجتماع ليبلغ الحاضرين أن الحكومة ترى ضرورة أن يكون النقاش منحصرا في إدخال تعديلات على القانون الذي على أساسه انتُخب المجلس الحالي "لأن ضيق الوقت الضاغط، والظروف الراهنة والرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لا تسمح بفتح باب النقاش لوضع قانون جديد".
وعليه، خرج النواب الحاضرون بانطباع فحواه الآتي:
- الانتخابات المقبلة ستجرى على أساس القانون النافذ مطعما ببعض التعديلات.
- التعديلات ستكون حصرا بموضوعي طريقة انتخاب المغتربين، والميغاسنتر، أي الصيغة المنشودة لكي يقترع الناخبون حيث يرغبون، من دون أن يكون لزاما عليهم التوجه إلى أقلام الاقتراع حيث ترد أسماؤهم في لوائح الشطب.
وبما أنه سبق لوزارة الداخلية أن أبلغت إلى المعنيين أن إمكاناتها الحالية لا تسمح بتقديم هذا الإنجاز، على أهميته، سيكون الأمر منحصرا تقريبا في النقطة الأولى.
وبناء عليه، يرى عضو "اللقاء النيابي التشاوري" آلان عون أن ثمة اقتناعا بدأ يترسخ عند جميع الكتل، مفاده أن لا فرصة ممكنة لسن قانون انتخاب جديد يصرّ عليه البعض، وأن النقاش سيكون منحصرا بتعديلات يمكن إدخالها على القانون الحالي.
ويقول لـ"النهار": "أنا من الذين قُدّر لهم أن يواكبوا عن كثب رحلة النقاشات المفتوحة التي رافقها الجميع قبل نحو خمس سنوات بقصد التوصل إلى وضع قانون انتخاب جديد في حينه، من خلال عضويتي في اللجنة الفرعية التي أوكلت إليها هذه المهمة. وأذكر أننا ناقشنا مدى أشهر صيغ مشاريع عدة وصلت إلى اللجنة، ولم نستطع في حينه إقرار القانون الحالي إلا ضمن لحظة سياسية معينة فرضت نفسها".
ويضيف: "إن النقاش لوضع قانون انتخاب جديد، مشروع وحق لأيّ كان، لكننا نعلم جميعا أن الظروف المؤاتية لتعديل قانون الانتخاب سياسية بامتياز، وعليه، نرى أنه في ظل الانقسام السياسي الكبير حول الموضوع، لا إمكان لذلك في الوقت المتبقي للانتخابات النيابية.
مواضيع ذات صلة إلى أين وصلت نقاشات "قانون الانتخابات النيابية"؟ Lebanon 24 إلى أين وصلت نقاشات "قانون الانتخابات النيابية"؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عملیة الانتخابات قانون الانتخاب Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
قانون ترامب لخفض الضرائب يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ
واشنطن"أ.ف.ب": ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مشروع قانون دونالد ترامب للإنفاق "الكبير والجميل"، وهو مقترح مثير للانقسامات سيحقق جزءا من أجندة الرئيس الأمريكي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية.
ويأمل ترامب في أن يتم إقرار "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" والذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأول والبالغة كلفته 4.5 تريليونات دولار ويعزز الأمن على الحدود.
لكن تدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن الحزمة التي تحرم ملايين الأمريكيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية وتضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.
وبدأ مجلس الشيوخ رسميا مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر امس، بعدما أخّر جمهوريون رافضون للمقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترامب.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لصالح بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة للتصويت إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات.
وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديموقراطيين الـ47 الذي صوّتوا ضد بدء النقاش.
وضغط ترامب على حزبه لإقرار مشروع القانون ووضعه على طاولته ليوّقع عليه ليصبح قانونا بحلول الرابع من يوليو، يوم عيد الاستقلال الأمريكي.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" بعدما تم التصويت لصالح بدء النقاش "شهدنا الليلة انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ".
وأفاد في منشور سابق "على الجمهوريين أن يتذكروا بأنهم يحاربون ضد مجموعة من الأشخاص الخبيثين جدا والفاسدين والذين لا يتمتعون بالكفاءة (لجهة السياسات)، ممن يفضّلون بأن يحترق بلدنا على القيام بالأمر الصحيح".
ويعارض الديموقراطيون بشدّة التشريع وأجندة ترامب وتعهّدوا تعطيل النقاش. وأصرّوا في مستهل الجلسة على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علنا أمام المجلس قبل بدء النقاش.
ويقع مشروع القانون في حوالى ألف صفحة وستستغرق قراءته كاملا قرابة 15 ساعة.
وقال رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "الجمهوريين لن يقولوا لأمريكا ما هو مضمون مشروع القانون.. لذا يجبرهم الديموقراطيون على قراءته من أوله لآخره في المجلس. سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته".
وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لتمريره حيث لا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة إلا بضعة أصوات فيما يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم.
يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب والبالغة 4.5 تريليون دولار إذ أن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود "ميدك إيد".
وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض "ميدك إيد" الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية وسيحرم نحو 8.6 ملايين أمريكي من الرعاية الصحية.
كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة والتي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترامب.
وامس، وصف إيلون ماسك الذي اختلف الرئيس معه علنا على خلفية انتقاده لمشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية معتبرا بأنه "مجنون تماما ومدمّر".
وقال ماسك، أثرى رجل في العالم والذي يملك شركة "تيسلا" للمركبات الكهربائية وشركة "سبايس إكس" للفضاء وغيرهما، إن مشروع القانون "يقدّم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بشكل كبير بصناعات المستقبل".
يظهر تحليل مستقل أيضا بأن مشروع القانون سيمهّد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10 في المائة من الأمريكيين إلى الأكثر ثراء.
وكشف استطلاع واسع النطاق أجري مؤخرا بأن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط عدة فئات سكانية وعمرية ودخلية.
ورغم أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، إلا أنه يتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص ذاته قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.
الجهل بالذات