دعم مباشر لـ11.5 مليون مواطن.. وتكلفة تتحملها الدولة بـ70 مليار جنيها
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل القرار الجمهوري بشأن زيادة المعاشات، موضحًا حجم التكلفة وآلية الصرف ونسبة الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات
أكد عوض في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أحداث الساعة المُذاع على قناة إكسترا نيوز أن صرف زيادة المعاشات سيبدأ مع دفعة شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أو تقديم طلبات من المواطنين تنفيذًا للقرار الجمهوري الأخير الذي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الزيادة لن تكون استثنائية أو مؤقتة بل سيتم تطبيقها بشكل دوري كل عام في نفس التوقيت خلال شهر يوليو بهدف توفير استقرار مالي متزايد لأصحاب المعاشات.
تكلفة ضخمة تتحمّلها الدولةكشف عوض أن تطبيق هذه الزيادة سيُكلف الدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه سنويًا في ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين رغم ضخامة تكلفة منظومة المعاشات بأكملها.
الحد الأقصى ونسبة الزيادةأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الحد الأقصى للزيادة التي يحصل عليها صاحب المعاش يصل إلى 2175 جنيهًا سنويًا مؤكدًا أن نسبة الزيادة لا تتجاوز في جميع الأحوال 15 في المئة من قيمة المعاش المستحق التزامًا بالقواعد المالية والقدرات الاقتصادية للدولة.
11.5 مليون مواطن يستفيدون من القرارأكد اللواء جمال عوض أن القرار يشمل جميع مستحقي المعاشات والبالغ عددهم حوالي 11.5 مليون مواطن ما ينعكس إيجابيًا على ملايين الأسر المصرية ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية في البلاد.
خطوة لدعم الفئات الأكثر احتياجًاتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين دخل أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مع ضمان انتظام الصرف وسهولته دون تحميل المواطنين أي أعباء إدارية إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية جمال عوض المعاشات زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا