مسؤول يوضح اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أوضح د عبد الرحمن البشر، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والأمتـثال الصناعي، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لتلك الأنشطة، بالحصول على التراخيص اللازمة مثل السجل التجاري والتصنيع الصناعي والبيئي والتصريح البلدي وشهادة السلامة من الدفاع المدني وتصريح من مركز الرقابة على الالتزام البيئي.
وأضاف «البشر»، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن لجنة مركزية من 8 جهات حكومية ترأسها وزارة الصناعة تستهدف مراجعة الأنشطة الصناعية وتحديد مدى مناسبة ممارستها داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية لأنشطة الصناعات التحويلية ومتطلبات التنظيم الصناعي الموحد أجرت دراسات وتحليل 1143 نشاطا صناعيا تم فرزها وفق التصنيف الصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي وتقييم مستوى سلامة الأنشطة.
وأردف «البشر»، أن اللجنة خلصت إلى تحديد 46 نشاطا صناعيا يمكن ممارستها بالشوارع التجارية داخل النطاق العمراني وتشمل، صناعة الملابس والمخبوزات والحلويات والتحميص وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة والطباعة، كما تم السماح بممارسة أنشطة صناعية منخفضة الأثر البيئي وتشمل أكثر من 900 نشاط صناعي بمناطق الخدمات المساندة مثل الورش.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
تفاصيل القرار يوضحها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والأمتـثال الصناعي د. عبد الرحمن البشر#برنامج_الظهيرة | #إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/p92NQ9j9D4
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدفاع المدني أخبار السعودية وزارة الصناعة آخر أخبار السعودية الأنشطة الصناعیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل