من هو حسين اركاني الذي رصدت واشنطن ملايين الدولارات لقاء أي معلومات عنه؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ رصدت الولايات المتحدة، جائزة قيمتها 15 مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن رجل الأعمال الإيراني حسين هاتفي اردكاني الذي يدير شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني في الحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية، منها مسيّرات هجومية، وفقًا لموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع لائحة اتهام ضد الإيراني حسين هاتفي أردكاني، والصيني غاري لام، العاملين لحساب شركة صينية، وذلك لارتكابهما جرائم تتصل بشراء إلكترونيات دقيقة مصنعة في الولايات المتحدة لاستخدامها في تجهيز أسلحة متطورة وطائرات دون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول الأجنبية لأردكاني وأفراد آخرين متورطين في شبكة المشتريات التي يستخدمها أردكاني لدعم إنتاج إيران من الطائرات دون طيار.
من هو أردكاني؟ هو من مواليد مدينة أردكان التابعة لمحافظة يزد وسط إيران، وهو يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة "بهراد كاوان للإلكترونيات" المسجلة بشكل رسمي في إيران بتاريخ 13-7-2016، ويقع مقرها في العاصمة طهران.
وتقول الشركة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنها "تنشط في مجال توريدات وإنتاج وتعبئة وتوزيع وشراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أجهزة الاتصالات وجميع السلع التجارية المسموح بها".
كما تقوم بـ"إبرام العقود مع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والحصول على القروض والتسهيلات بالريال والعملات الأجنبية من جميع البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية المحلية والأجنبية، والمشاركة في جميع المناقصات والمزايدات العامة والخاصة وإنشاء فروع في جميع أنحاء الدولة وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العامة والمتخصصة والمشاركة".
كما يترأس حسين هاتفي أردكاني شركتين أخريين مسجلتين في إيران، وهما شركة "بسامد لهندسة الترددات الإلكترونية الديناميكية"، و "نجين كوير"، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة "تدبير اريا الهندسية".
وتعد شركة "تدبير اريا الهندسية" أول شركة أسسها هاتفي أردكاني بتاريخ 26 يونيو 2012، كما ذكر موقع "رسميو" الإيراني المعني بأنشطة الشركات التجارية.
ولا يوجد أي صور لـ"حسين هاتفي أردكاني"، كما إن الإعلام الإيراني لم يقم بتغطية أي نشاط لشركاته، الأمر الذي يوحي بأنه ربما يتحرك باسم آخر.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايران الولايات المتحدة الاميركية
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.