10 ملايين دولار مقابل رأس الإيرانية فاطمة صديقيان.. ما الذي كشفته واشنطن؟
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
في خطوة تعكس تصاعد المواجهة الإلكترونية بين واشنطن وطهران، كشفت الولايات المتحدة عن تخصيص مكافأة ضخمة للحصول على معلومات تقود إلى اثنين من الإيرانيين المتهمين بتنفيذ هجمات سيبرانية معقدة طالت قطاعات شديدة الحساسية داخل أمريكا وخارجها.
فاطمة صديقيان ومحمد باقر شيرين كاروأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، عن رصد ما يصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى فاطمة صديقيان كاشي ومحمد باقر شيرين كار، اللذين تتهمهما واشنطن بالوقوف وراء سلسلة اختراقات خطيرة استهدفت بنى تحتية في الولايات المتحدة.
وبحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، فإن المتهمين ينتميان إلى مجموعة “الشهيد شوشتري”، وهي وحدة إلكترونية تابعة لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وتشير واشنطن إلى أن هذه المجموعة نفذت، بتوجيه من حكومة أجنبية، عمليات اختراق تعد خرقًا واضحًا لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الأنظمة الإلكترونية.
وتؤكد الولايات المتحدة أن الهجمات لم تقتصر على أراضيها فقط، بل امتدت لتشمل دولًا في أوروبا والشرق الأوسط، مستهدفة قطاعات متعددة مثل الإعلام، والشحن البحري، والطاقة، والسياحة، والخدمات المالية، والاتصالات.
كما لفتت الخارجية الأمريكية إلى أن مجموعة “الشهيد شوشتري” سبق أن عملت تحت أسماء وشركات واجهة مختلفة، من بينها: آريا سبهـر آینده سازان، آینده سازان سبهـر آریا، ایمن نت باسارجاد، ایلیانت جستر، ونت بيجرد سماوات، وذلك بهدف إخفاء أنشطتها والتملص من المتابعة الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران الإعلام واشنطن
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو