إضراب واسع في الأرجنتين بمواجهة "علاج الصدمة" الاقتصادي للرئيس مايلي

الاقتصاد نيوز ـ متابعة

تشهد الأرجنتين إضراباً عاماً وتظاهرات حاشدة احتجاجاً على نهج الاقتصادي للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وذلك في تحرّكات قد تمهّد لمسار احتجاجي واسع النطاق وطويل الأمد.

ويمثل الإضراب اختباراً مهماً لميلي، الذي أعلن عن إجراءات شاملة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

لكن برأي بعض المحللين، من غير المرجح أن يكون للإضراب العام تأثير كبير على سياسات مايلي في المدى المنظور، لكنهم حذروا من أن احتمال نمو حركة النقابات العمالية من حيث الحجم والفعالية يمكن أن يصبح عامل تعطيل خطير للنشاط الاقتصادي.

ويرتقب مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في التجمّع المنظّم في قلب بوينس ايرس بمبادرة من الاتحاد العمالي العام ، الذي يضم 7 ملايين منتسب، وبدعم من نقابات أخرى وحركات يسارية راديكالية ومنظمات اجتماعية.

ويأتي الإضراب بعد 45 يوماً فقط من تولي الزعيم اليميني منصبه، مما يجعله أسرع إجراء من نوعه خلال فترة ولاية حكومة الأرجنتين الجديدة.

ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في عدّة مدن أرجنتينية أخرى. وأطلقت دعوات لتجمّعات تضامنية في عواصم أجنبية، أبرزها مدريد وباريس وبروكسل.

وتصدت حكومة الأرجنتين للإضراب بشل عقابي. وبحسب المعلومات قالت إدارة مايلي إنها ستخصم أجر يوم واحد من كل موظف عام مضرب، وأنشأت خطاً مجانياً مجهول الهوية للأشخاص للإبلاغ عن "التهديدات والضغوط" على العمال للابتعاد عن وظائفهم.

وقالت جيمينا بلانكو، رئيسة شركة فيريسك مابلكروفت الاستشارية للمخاطر في الأميركتين، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني: "إن الإضراب العام هو اختبار سياسي للنقابات العمالية أكثر من اختبار لمايلي".

بعد شهر ونصف الشهر من تولّي ميلي سدّة الرئاسة حاملاً معه مروحة واسعة من مشاريع القوانين لإزالة الضوابط الاقتصادية وتخفيض قيمة العملة بنسبة 54% وفرض تدابير تقشّفية من كلّ حدب وصوب، "ثار الناس غضباً.. وهي حالة لا يمكن نكرانها"، وفق ما صرّح الأمين العام للاتحاد العمالي العام هكتور دايير الذي يرى أن هذا التبرّم "يتخطّى بنطاقه" الطبقة العاملة.

ومن شأن هذا الإضراب أن "يظهر للعالم أن الشعب الأرجنتيني لا يقف صامتاً"، بحسب ما قالت إستيلا دي كارلوتو الوجه البارز في المجتمع الأرجنتيني ورئيسة حركة ما يُعرف بـ "جدّات ساحة مايو" التي دعت إلى الالتحاق بهذا التجمّع ضد رئيس "يريد بيع البلد برمّته".

يرى عدد كبير من الأرجنتينيين أن الأثر الأول الملموس للسياسة الليبرالية المتطرفة للرئيس المنتخب حديثاً خافيير ميلي هو تفاقم التضخّم الذي أدّى إلى "تحرير" الإيجارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خيالي.

وارتفعت أسعار اللحوم والحليب على غرار أسعار الفاكهة والخضار وكلّ السلع الأخرى.

كما ألغى مرسوم رئاسي نشرته حكومة ميلي في كانون الأول/ديسمبر قانون الإيجار لعام 2020 والذي تمّ تعديله في العام 2023، من بين أمور أخرى. وأصبحت بذلك عقود الإيجار خاضعة لاتفاقية "محررة" بين الأطراف بشأن مدة الإيجار وآلية زيادة البدلات ووسائل الدفع.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز