الحكومة البولندية تقدم مشروع قانون لتشريع الإجهاض
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن الحكومة البولندية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان لتشريع الإجهاض.
الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1993. والاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل مهددة، وكذلك الحالات التي يحدث فيها الحمل نتيجة للاغتصاب.
وقال توسك للصحفيين: كما تعلمون، الإجهاض هو أحد المواضيع التي تتباين الآراء حولها في الائتلاف.
لكن، وفقًا للتقديرات الأولية، فإن فرص اعتماد مشروع القانون هذا ضئيلة. ففي مجلس النواب نفسه، ليس حزب القانون والعدالة المعارض هو وحده الذي يعارض تشريع الإجهاض، وإنما توافقه الرأي كتلة الطريق الثالث أيضا، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجهاض رئيس الوزراء مشروع قانون المرأة الحامل البرلمان الحكومة دونالد توسك
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.