تفاصيل جديدة في سقوط لوحة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في سقوط لوحة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية والتي أسفرت عن إصابة ٤ أشخاص.
وطلبت النيابة استدعاء المسئولين عن تركيب الاعلان من شركة الدعاية لسؤالهم حول مدة تركيبها وسبب انهيارها بتلك الطريقة.
وسقطت لوحة إعلانات ضخمة بمنتصف الشارع بجوار سنترال المريوطية ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص وتهشم سيارة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بسقوط لافتة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف الملابسات ونقل المصابين إلى المستشفيات.
بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سقوط لافتة إعلانات ضخمة تزن أكثر من طن، بجوار سنترال المريوطية، على سيارة ما نتج عنه تدمير السيارة بالكامل وإصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج ورفع حطام اللافتة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريوطية سنترال المريوطية سقوط لوحة إعلانات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية