«العدل الدولية» تكشف موعد قرارها في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، موعد إصدار قرارها في القضية المقامة أمامها، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو يوم الجمعة المقبل، ومن الممكن أن تأمر المحكمة، إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، عقدت في 11 و12 يناير الجاري، جلسات استماع علنية، بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى من جنوب إفريقيا، أيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفي نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: «تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محكمة العدل الجنائية الدولية غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
اتهام موظف استخبارات أمريكي بمحاولة تسريب معلومات سرية إلى دولة أجنبية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن توجيه اتهامات جنائية لأخصائي تكنولوجيا معلومات يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، بمحاولة نقل معلومات سرية إلى من ظنه ممثلاً عن حكومة أجنبية، ليتبين لاحقًا أنه كان عميلاً سريًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقالت الوزارة في بيانها إن المتهم يُدعى ناثان فيلاس لاتش (28 عامًا)، ويقيم في ولاية فيرجينيا، وقد تم القبض عليه يوم الخميس في موقع جرى ترتيبه مسبقًا لتسليم مواد استخباراتية حساسة، كانت معدّة لشخص اعتقد لاتش أنه مسؤول تابع لدولة أجنبية، لكنها كانت عملية خداع أمني نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن لاتش التحق بوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية عام 2019 كموظف مدني، وكان يعمل بقسم التهديدات الداخلية، ويتمتع بتصريح أمني على مستوى "سري للغاية" يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة.
وأفادت وزارة العدل أن التحقيق بدأ في مارس الماضي بعد تلقي بلاغ يشير إلى أن لاتش عرض طوعًا تقديم معلومات سرية لدولة أجنبية. وأظهرت الأدلة الأولية أنه كتب في رسالة إلكترونية بأنه لا "يتفق مع قيم هذه الإدارة"، وأعرب عن استعداده لنقل وثائق استخباراتية إلى جهة أجنبية.
بمجرد دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي على خط القضية، تم تكليف عميل سري بالتواصل مع لاتش، الذي بدأ بتوثيق المعلومات السرية بخط اليد في دفتر ملاحظات، مع التخطيط لتركها في متنزه يمكن للطرف الآخر الوصول إليه.
وفي أوائل مايو، تقول وزارة العدل إن لاتش ترك محرك أقراص محمول يحتوي على وثائق مصنفة "سرية" و"سرية للغاية"، وأرسل تأكيدًا للعميل السري بتسليم البيانات في السابع من الشهر نفسه.
وفي مراسلاته مع "العميل السري"، أبدى لاتش اهتمامه بالحصول على "جنسية الدولة الأجنبية"، مؤكدًا أنه "لا يتوقع تحسن الأمور داخل الولايات المتحدة على المدى الطويل"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم سعيه الفوري للحصول على تعويض مالي مباشر، رغم عدم ممانعته له لاحقًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن لاتش استمر بنسخ المعلومات السرية من محطة عمله الرسمية، وقام بطي الأوراق وإخفائها في ملابسه لنقلها إلى الخارج، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 27 مايو.
وفي 29 مايو، توجه إلى موقع تم الاتفاق عليه مسبقًا في شمال فيرجينيا، لمحاولة تسليم حزمة جديدة من الوثائق المصنفة، حيث تم إلقاء القبض عليه في اللحظة التي استلم فيها العميل السري المعلومات.