الحمامات الشعبية في الدار البيضاء تتخوف من تداعيات الإغلاق الجزئي بسبب الجفاف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تحاول جماعة الدار البيضاء، البحث عن طريقة للتوفيق بين ترشيد استهلاك الماء في الحمامات العمومية تحت وطأة الجفاف الاستثنائي للعام الثاني على التوالي، وبين عدم المساس برزق المهنيين.
ولاية جهة الدار البيضاء – سطات قررت منع نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وقال أحمد أفيلال نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الحمامات تأثرت بشكل سلبي خلال أزمة كوفيد 19، وفي حالة إصدار السلطات إجراءات شبيهة بأزمة كورونا سنكون قد حكمنا على هذا القطاع بالإفلاس.
وأضاف أن الجماعة تسعى إلى محاربة كل أشكال الاستنزاف والاستغلال المفرط للمياه في هذه الفضاءات، عبر البحث عن حلول مناسبة للجميع وتحترم مورد رزق عدد كبير من المهنيين في هذا القطاع. مشيرا إلى أن السلطات تدرس إمكانية استخدام مياه الآبار في الحمامات عوض استعمال الماء الصالح للشرب، والذي قد يكون من بين الحلول المناسبة التي تتدارسها الجماعة.
ودعت السلطات أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات، إلى العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء، كما منعت غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء.
ومنعت غرس العشب الأخضر (gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، وسقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، بالإضافة إلى ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وطالبت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بمحاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
كلمات دلالية الجفاف الحمامات الدار البيضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف الحمامات الدار البيضاء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
14 مليون درهم لشرطة مراقبة الصحة والتعمير بالدار البيضاء
تعتزم جماعة الدار البيضاء إحداث قسمين جديدين داخل وحدة الشرطة الإدارية التابعة لها، يختص أحدهما بمراقبة مجال الوقاية وحفظ الصحة، بينما سيعنى الآخر بمراقبة مجال الملك العام والتعمير، بأزيد من 14 مليون درهم.
يأتي هذا التطور بناء على اتفاقية شراكة استراتيجية مبرمة بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، والتي ستتولى مهمة المواكبة والمساعدة التقنية للشرطة الإدارية الجماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة التنمية المحلية بتوفير كافة الوسائل اللوجستية الضرورية لعمل الوحدة، بدءًا من السيارات والوقود وصولًا إلى لوازم العمل والبدل الرسمية والبطائق المهنية للمراقبين. كما ستعمل الشركة على تطوير الأنظمة المعلوماتية اللازمة لتسهيل عمل الشرطة الإدارية، وإعداد وتحديث دلائل المساطر المتعلقة بفرق الوحدة.
إضافة إلى ذلك، سيستفيد الموظفون العاملون في الوحدة من برامج تأطير وتكوين مستمر لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تعويضات عن المسؤولية ومكافآت مرتبطة بالمردودية، وذلك وفقًا للأنظمة الداخلية للشركة. وتشمل بنود الاتفاقية أيضًا توفير المستلزمات والخدمات المتعلقة بالنظام المعلوماتي، والحواسيب، والآلات الطابعة، ومصاريف الاتصالات.
وقد خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية لتسيير ومواكبة الشرطة الإدارية الجماعية تقدر بـ 14.089.810.00 درهم لكل من السنة الحالية وسنة 2026.
كلمات دلالية ، الشرطة الإدارية جماعة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، أملاك الجماعة،
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية