الكرملين: المطلوب في أوكرانيا هو سلام دائم
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
قال الكرملين الروسي إن روسيا ترفض فكرة الهدنة بهدف إجراء استفتاء بشأن مسألة الأقاليم في أوكرانيا .
وشدد الكرملين على أن المطلوب هو سلام طويل الأمد.
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أسقطت 47 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الساعات الماضية.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد المعارك بين روسيا وأوكرانيا للعام الثالث على التوالي.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، استمرار المفاوضات مع الجانب الأمريكي لبحث خطة السلام المحتملة في أوكرانيا، فيما سيجري فريق العمل المعني بضمانات الأمن الأوكراني محادثات في ألمانيا.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن روسيا استهدفت عمداً الخدمات اللوجستية المدنية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في مناطق النزاع.
وأكد زيلينسكي حرص بلاده على مواصلة الحوار الدولي لضمان سلام مستدام وحماية المدنيين، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الشركاء الغربيين.
وقالت قيادة البحرية الأوكرانية إن هجوم روسي تسبب في إلحاق ضرر بثلاث سفن تركية في منطقة أوديسا.
وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى وقوع انفجارات هزت أوديسا الأوكرانية والدفاع الجوي يعمل على التصدي للهجمات.
وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في ياروسلافل الروسية.
وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن روسيا استهدفت عمدا الخدمات اللوجستية المدنية.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتقويض المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بعد قصف سفينة مدنية في ميناء تشورنومورسك جنوب البلاد.
وقال زيلينسكي إن استهداف السفينة يؤكد أن موسكو "لا تأخذ بجدية" الجهود الدولية الهادفة لوقف القتال، مشددًا على أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد المرافق المدنية.
وحذّر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من أن بلاده سترد "بشكل حازم" إذا أقدمت الدول الأوروبية على مصادرة الأصول المالية الروسية المجمّدة.
وأضاف أن موسكو مستعدة لمواجهة أي تصعيد، قائلاً: "إذا قررت أوروبا الحرب فنحن مستعدون لها، ولو حتى الآن".
واتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، القوات البريطانية المتواجدة في أوكرانيا بمساعدة كييف على تنفيذ أعمال إرهابية ومهام متطرفة، مؤكدة أن أي وحدات عسكرية أجنبية في البلاد ستعتبر أهدافًا مشروعة لموسكو.
وجاءت التصريحات الروسية بعد مقتل جندي بريطاني في أوكرانيا، حيث حمّلت موسكو لندن المسؤولية عن تورطها في الأعمال المتطرفة، مشددة على أن وجود القوات الأجنبية يعرضها للمساءلة ويجعلها ضمن نطاق الاستهداف العسكري في حال استمرار دعم العمليات القتالية في الأراضي الأوكرانية.
وحذّر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته من أنّ دول الحلف قد تكون "الهدف التالي لروسيا".
وأكد ضرورة تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية لوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشدّد روته على أن دول الناتو بحاجة إلى رفع مستوى الإنفاق الدفاعي والإنتاج العسكري بسرعة لمواجهة التهديدات المتصاعدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكرملين الروسي روسيا أوكرانيا سلام طويل الأمد فی أوکرانیا على أن
إقرأ أيضاً:
في التأمينات.. المهلة انتهت والحقوق مؤجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت المهلة الثانية التي طلبها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. انتهت الأيام والأسابيع التي قيل إنها كافية لإصلاح الأعطال وتجاوز المشكلات الفنية واستعادة انتظام الخدمات، انتهت المهلة ولم تنته الأزمة، انتهت الوعود ولم تصل الحقوق إلى أصحابها، انتهت التطمينات وبقي المواطن واقفا في الطابور ينتظر ما لا يأتي.
قبل شهور خرجت التصريحات الرسمية تتحدث بثقة عن نظام جديد سيحدث نقلة نوعية في خدمات التأمينات الاجتماعية، قيل إن أربعين خدمة ستعمل فور التشغيل ثم يرتفع العدد إلى خمس وتسعين خدمة خلال ستة أشهر. بدا الأمر وكأنه بداية عصر جديد من الكفاءة والسرعة والرقمنة، لكن ما جرى على الأرض كان شيئا آخر تماما.
في الرابع والعشرين من فبراير 2026 بدأ التشغيل الفعلي للنظام الجديد، في اليوم نفسه تقريبا توقفت مزايا وخدمات كان النظام القديم يؤديها رغم عيوبه، وبعد أربعة أشهر كاملة ما زالت الخدمات الموعودة غائبة أو متعثرة بينما يشكو المواطنون والعاملون من بطء الإجراءات وتعطل المعاملات وغياب الحلول.
الأخطر أن رئيس الهيئة طلب مهلة أولى ثم طلب مهلة ثانية، انتهت الأولى دون نتائج تذكر، وانتهت الثانية دون أن يشعر المواطن بأي انفراجة حقيقية، وكأن المشكلة ليست في برنامج إلكتروني بل في غياب رؤية واضحة للمحاسبة وإدارة الأزمة.
أنا واحد من هؤلاء الذين دفعتهم هذه الأزمة إلى حافة اليأس، رجل على المعاش أفنيت سنوات عمري في العمل وسداد الاشتراكات، كنت أظن أنني حين أصل إلى هذه المرحلة سأجد مؤسسة تحترم ما دفعته طوال عقود، لكنني فوجئت بأنني لا أستطيع الحصول على مليم واحد من حقوقي المستحقة، أقف أمام الشاشات المغلقة والأنظمة المتعثرة والوعود المؤجلة وكأنني أطلب صدقة لا حقا قانونيا كفله الدستور والقانون.
ليست هذه قصة فرد واحد، إنها قصة آلاف المواطنين الذين أصبحوا أسرى لمشكلة تقنية تحولت مع الوقت إلى أزمة اجتماعية حقيقية.
في المكاتب التأمينية تتكرر الشكاوى نفسها، خدمات السائقين والسيارات والمقاولات تواجه صعوبات كبيرة، حالات المعاشات ما زالت عالقة، مواطنون يتنقلون بين النوافذ والأقسام بحثا عن إجابة فلا يجدون إلا عبارة واحدة تتكرر: السيستم لا يعمل.
ولا يقتصر الأمر على التعطيل فقط، هناك خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية تتراكم كل يوم، صاحب المعاش الذي ينتظر مستحقاته لديه أسرة وفواتير وعلاج والتزامات.. المؤمن عليه الذي يحتاج إلى مستند أو خطاب تأميني قد تتعطل مصالحه وأعماله.. المقاول الذي ينتظر إنهاء إجراء معين قد تتعطل مشروعاته.. السائق الذي يحتاج إلى تسوية موقفه التأميني قد يفقد فرصة عمله.
هنا يصبح السؤال مشروعًا وملحًا: من يحاسب المسؤول عن هذا المشهد؟.
إذا كانت الدولة قد أنفقت أموالًا طائلة على مشروع التطوير فمن حق المواطنين أن يعرفوا ماذا حدث، وإذا كانت هناك أخطاء فنية فمن حق الرأي العام أن يعرف أسبابها، وإذا كانت هناك تقصيرات إدارية فمن الواجب محاسبة المسؤولين عنها.
ولهذا فإن الأمر لم يعد شأنا إداريا داخليا يخص هيئة التأمينات وحدها، ما يحدث الآن يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الرقابية المختصة لمراجعة المشروع بالكامل، مراجعة العقود والتنفيذ والتشغيل ومراحل الاختبار والتسليم، مراجعة حجم الإنفاق والعائد الفعلي، مراجعة المسؤوليات بدقة حتى يعرف المواطن أين ذهبت الوعود التي سمعها من قادة الهيئة طوال الشهور الماضية.
كما أن القضية تستوجب اهتمام الجهات المعنية بالأمن المجتمعي، فالتأخر في صرف المعاشات أو تعطيل الحقوق التأمينية ليس مجرد عطل تقني عابر، نحن نتحدث عن دخول أسر كاملة تعتمد على هذه الأموال في حياتها اليومية، نتحدث عن كبار سن ومرضى وأرامل ومواطنين لا يملكون مصادر دخل أخرى، وعندما تتعطل حقوق هؤلاء أو تتأخر فإن آثار ذلك تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي نفسه.
الدول تقاس بقدرتها على حماية المواطن البسيط وضمان حصوله على حقه في موعده، والمعاش ليس منحة من أحد، إنه مال صاحبه، اقتطع من دخله سنوات طويلة حتى يعود إليه عندما يحتاجه.
المطلوب ليس بيانات جديدة ولا وعودا إضافية ولا مهلا ثالثة ورابعة وخامسة، المطلوب كشف الحقيقة كاملة أمام الناس، المطلوب تقييم فني مستقل ومحايد، المطلوب الاستماع إلى العاملين في الميدان الذين يعرفون تفاصيل الأزمة أكثر من أي مسؤول يجلس في مكتب مكيف، المطلوب جدول زمني معلن للحل، المطلوب ضمان عدم ضياع حقوق المواطنين خلال فترة الإصلاح، والمطلوب قبل كل شيء محاسبة كل من يثبت تقصيره أيا كان موقعه.
لقد نفد صبر الناس. ولم يعد مقبولا أن يظل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم رهائن لأعطال لا تنتهي، فمن يدفع الثمن اليوم ليس البرنامج الإلكتروني ولا الشركة المنفذة ولا المسؤول صاحب التصريح، لكن من يدفع الثمن هو المواطن الذي يقف في نهاية الطابور حاملا أوراقه وأحلامه وحقوقه الضائعة.
انتهت المهلة الثانية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، أما الحقوق فما زالت معلقة، والسؤال الذي ينتظر الإجابة الآن ليس متى تعمل المنظومة الجديدة، بل من سيحاسب عن الشهور التي ضاعت وعن الحقوق التي تعطلت وعن الثقة التي تآكلت بين المواطن ومؤسسة يفترض أنها وجدت لحمايته لا لتعذيبه.
إنها صرخة غضب قبل أن تكون مقالا، ونداء استغاثة قبل أن تكون شكوى، لأن أصحاب المعاشات لا يملكون رفاهية الانتظار أكثر، ولأن الحقوق المؤجلة تتحول مع الوقت إلى ظلم، ولأن الدولة القوية هي التي تسمع صوت مواطنيها قبل أن يتحول الألم إلى أزمة أكبر من مجرد عطل في نظام إلكتروني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو