السوداني: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والدبلوماسية والأمنية لحماية سيادة العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
24 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ورد لـ المسلة، انه جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها.
وشهد الاجتماع عرضاً مستفيضاً للاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه.
وأكد السوداني أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد، لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً.
وشدد على جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابية، واستغلالها للتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع خصص لمتابعة خطة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء لإعادة إحياء قطاع الطاقات المتجددة وتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا.
شارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية توباكت عبدالناصر بوزقية، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، وعضو لجنة الاستثمار والمشروعات بالمنطقة رمضان المرهاق.
وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، وما تتضمنه من مشاريع قائمة وأخرى في مراحل التعاقد، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة المتوقع انطلاقها في عام 2026، لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع تأكيد توجيهات رئيس الوزراء على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السوق الليبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الحاضرون أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لدوره في دعم مستقبل الطاقة، ومواكبة التحول العالمي نحو المصادر النظيفة، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟