وزارة المالية تعقد منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين، من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية، وتم التطرق إلى«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة» جلسة مناقشة بناءة، حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد، وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة» تمت مناقشة«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة» حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة، وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة، كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية وتطوير خدمات الحج
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، اليوم الإثنين, في العاصمة عدن، وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد عيضة شبيبة، لبحث جهود الوزارة في تعزيز خطاب الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف والآفات الاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، أشاد المحرّمي بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد في إنجاح موسم الحج للعام الماضي، مثمناً الدور الفاعل للوزارة في تسهيل أداء المناسك وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، مما عكس صورة إيجابية عن الجهود المبذولة في خدمة حجاج بلادنا.
ووجّه المحرّمي بتحديث آلية نظام تفويج حجاج بلادنا، بما يتواكب مع التحديثات والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان موسم حج منظم وآمن.
وتناول اللقاء سير عمل وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة لها، واستعراض الجهود المبذولة في الجانب الوقفي والإرشادي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها.
وتركز اللقاء على جهود التنسيق بين مكاتب الوزارة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة، بهدف ترسيخ خطاب الوسطية والاعتدال، والتصدي للأفكار الإرهابية والمتطرفة. كما جرى في اللقاء بحث سبل دعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الوعظ والإرشاد، وتنظيم نشاط المساجد، إلى جانب التوعية بمخاطر الآفات الاجتماعية، وفي مقدمتها آفة المخدرات التي تهدد مستقبل الأجيال وتستهدف النسيج المجتمعي.
وخلال اللقاء، شدد المحرّمي على ضرورة تفعيل الخطاب الديني في جميع المساجد، وتسخير منابر الجمعة والدروس الوعظية لتوعية الشباب والمجتمع عامة بمخاطر المخدرات، وأثرها المدمر على الأفراد والأسر والمجتمع، باعتبارها من أبرز أدوات استهداف الأمن الفكري والاجتماعي.
من جانبه، ثمّن وزير الأوقاف والإرشاد دعم عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي في لجهود الوزارة ومساندة برامجها التوعوية والإرشادية، مؤكداً أن هذا الدعم يُشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل من أجل تعزيز الخطاب الديني المعتدل، وخدمة قضايا المجتمع بمسؤولية وروح وطنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية