مجلس النواب في فلوريدا يوافق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 17
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في فلوريدا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره بتصويت الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتا، على أنه سيتعين على الشبكات الاجتماعية إغلاق الحسابات الحالية للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، وأن التحقق الخارجي سيكون مطلوبا الآن للتصفية حسب العمر.
ولا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري، ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.
وجادل المؤيدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال للتنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان.
وحثت شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، مجلس النواب على البحث عن حل آخر، مثل طلب موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات. كما أنها تريد معالجة القضية على المستوى الفيدرالي بدلا من خليط من قوانين الولايات المختلفة.
يذكر أنه تم تمرير القوانين التي تقيد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ولاية يوتا في مارس 2023، تليها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس.
المصدر: AP + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا انستغرام تويتر فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية