تقود أرباب الأسر الى الانتحار.. ظاهرة لا تقل عن كورونا تفتك بالعراقيين- عاجل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
يهدد المجتمع العراقي، خطر لا يقل رعباً عن وباء كورونا، يتمثل في انتشار ظاهرة "الربا"، التي اصبح ضحاياها في زيادة يوما بعد آخر، ورغم الرادع الديني والقانوني في مادته 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969،التي نصت على "يعاقب بالحبس وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً"، الا انها لم تمثل رادعًا حقيقياً لايقاف انتشاره.
الضائقة المالية
وشهدت ظاهرة الربا، ازدياداً كبيراً في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية، وضعف نفوس بعض المتصيدين في الماء العكر، حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة، فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات.
مراقبون ومعنيون، شخصوا انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية، من خلال قيام العديد ممن يمتلكون الاموال باقراض المواطنين وفق مايسمى بـ"الفايز"، كما ان هذا الامر لم يقتصر على الاوساط الشعبية بل تعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم باقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتتسلم الرواتب بدلا عنهم.
الإنتحار يحاصر الأسر
ويؤكد مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، تسجيل حالات انتحار سببها "الربا" الذي حاصر بعض الأسر في المحافظة.
وقال، مهدي لـ "بغداد اليوم"، انه "من خلال المتابعة مع المؤسسات الصحية، تم توثيق 33 حالة انتحار في ديالى خلال 2023 بالاضافة الى عشرات المحاولات التي تم انقاذها باللحظات الاخيرة ولكلا الجنسين".
واضاف مهدي، أن "أسباب الانتحار متعددة، لكن الضغط النفسي بسبب الفقر والمخدرات والديون سجلت حضورا لافتا في عدة حالات"، مبيناً ان "الاستدانة من بعض المكاتب الربا وتراكم الديون على اصحابها قادت ارباب اسر للانتحار بسبب خسارتهم منازلهم وكل شيء".
واشار الى أن "الربا وباء يهدد المجتمع العراقي وضحاياه في زيادة يوما بعد آخر" لافتا الى ان "تسجيل انتحار البعض من ضحايا هذا الوباء تستدعي جهوداً لاحتواء هذا الفعل المحرم ويخلق اشكاليات متعددة".
حراك نيابي
وفي تموز / يوليو الماضي ، تقدم النائب علاء الحيدري، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب، لتشريع قانون مكافحة ظاهرة الربا، مشفوعاً بتواقيع 82 نائباً.
وأكد الحيدري في تغريدة سابقة له: "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، مؤكدا أن "أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم أموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كونفدرالية أرباب المراكب تتهم صديقي بتدمير قطاع الصيد بالجنوب
زنقة 20 ا علي التومي
يواصل الوزير محمد صديقي تجاهل تفاقم الوضع المأساوي بقطاع الصيد البحري بسبب نهجه لسياسة توصف بـ”العرجاء”، باتت تعرقل القطاع بشمال وجنوب المملكة تنذر بالخطر لاسيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أصدرت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا بـ “كومايب”، بيانا شديد اللهجة، ينتقد سياسة الوزير، محمد صديقي، في القطاع.
واعتبرت الكونفدرالية ذاتها أنها ما فتئت تتعرض للهجمات من قبل محسوبين على القطاع، همهم الأول “الدفاع عن مصالحهم الشخصية”، دون أن تتحرك الوزارة الوصية لحماية القطاع.
وفي هذا الإطار، قالت “كومايب” إن اجتماعا، عقد الأربعاء 5 يونيو الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطرق لوضعية الأسماك السطحية الصغيرة من المخزون “سي”، وحضره رئيسا غرفتين للصيد البحري، عوض أربعة، وغاب عنه مهنيو صيد الأسماك السطحية، الذين يمثلون قرابة %40 من المخزون المذكور.
واعتبرت الكونفدرالية أن “هذه السلوكات تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون “سي”، ولا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل، منذ تعيين الوزير الحالي”.
وأكدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، في بيانها أن هناك مشروعي قانون في طور المصادقة يكشفان ما أسمته “الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية، عن وعي، أو بغير وعي”.
ويرمي النص الأول إلى بيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني، دون قيود، ما يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي للداخلة، وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية.
وأما النص الثاني، فيهدف، حسب “كومايب”، إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري، ويترك مصير القوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض، ما قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني.
وأشارت “كومايب” إلى أنها وفية بالتزاماتها المواطنة ولدورها المحوري في دينامية الاقتصاد والأمن بالداخلة، وتؤكد أنها “ستواصل القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة، رغم الهجمات التي تتعرض لها”.
ويشار إلى أن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، تعتبر اتحادا يضم أغلب أصحاب السفن والصناعيين المعروفين، والمعترف بهم ممن يحملون القيم الليبرالية والوطنية التي يتقاسمونها مع جميع الأحزاب الرئيسية المسؤولة عن سياسة الحكومة، والتي ينتمي إليها الوزير الوصي على القطاع.
قبيل موقعة وجدة الحاسمة.. جماهير الرجاء والمولودية تتصدى لدعاة الفتن ببلاغ مشترك