بغداد اليوم - بغداد

النزاهة تضبط فرقاً بقيمة (103) مليارات دينار فوق الكلفة الأصلية لمشروع في ذي قار

ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق التي قامت بها ملاكاتها في ذي قار كشفت عن صرف مبلغٍ يزيد على مئة مليار ديـنارٍ فوق القيمة التقديريَّـة المُخصَّصة لتنفيذ أحد المشاريع في المحافظة.



مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى دائرة المدينة الصناعية في الناصريَّة،                         تمكَّن، بعد جمع المعلومات والتحرّي وتدقيق كشوفات الحساب المصرفي لمشروع إنشاء سياج المدينة الصناعيَّـة في المُحافظة، من رصد صرف (167,644,805,531) مليار دينارٍ؛ لتنفيذ المشروع ؛ بالرغم من أنَّ الكلفة التقديريَّة له تبلغ (64,003,809,890) مليار دينارٍ فقط.

المكتب أفاد بأنَّ تنفيذ المشروع، الذي تمَّت إحالته بموجب أربعة عقودٍ وقَّعتها وزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات العامّة تتضمَّن تنفيذ عدة فقراتٍ ومرافق في المدينة الصناعيَّة على شكل مراحل، لافتاً إلى أنَّ كشف الحسابات المصرفيَّـة أظهر أنَّ المبالغ التي تمَّ سحبها من مصرف الرافدين/ فرع أور، وصرفها لتنفيذ المشروع بيَّن تسلم الشركة المنفذة مبالغ أكثر ممَّا تستحقُّ بمقدار (103,640,995,641) مليارات دينارٍ عن التكلفة الأصليَّـة للمشروع.

وأضاف إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، ونظراً لأهميَّة الموضوع والقيمة الماليَّة الكبيرة للمبالغ المصروفة، قرَّر مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة؛ لإجراء التدقيقات وبيان المُخالفات ومقدار الهدر في المال العام، فضلاً عن مُفاتحة وزارة الصناعة والمعادن لإجراء التحقيق الإداريّ؛ لبيان المُخالفات في التعاقد وصرف المبالغ للمشروع، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرافدين.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی ذی قار فی الم

إقرأ أيضاً:

التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة

مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.

وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.

إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.

كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.

كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.

تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
  • العراق.. إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار
  • النزانة تُعيد (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • النقل توقع عقدًا لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل
  • التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
  • ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
  • هيئة النزاهة: استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام
  • وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار