أعلن بنك كندا المركزي،  أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند خمسة في المائة دون تغيير; ليبقي مؤشره القياسي على حاله للمرة الرابعة على التوالي وإعلان اليوم كان متوقعا من قبل العديد من الاقتصاديين.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو 2023.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم - في مؤتمر صحفي اليوم - إن المناقشات في بنك كندا تتحول الآن من مدى الارتفاع إلى المدة.

وبدلا من النظر في المقام الأول إلى ما إذا كان سعر الفائدة الذي يحدد سياسة البنك مرتفعا بما فيه الكفاية، يدرس البنك الآن المدة التي يجب أن يستمر فيها "موقفه التقييدي الحالي" المتمثل في ارتفاع سعر الفائدة.

وعلى الرغم من هذا التحول المحتمل في الرسالة، فإن البنك لا يقول إن أسعار الفائدة ستنخفض قريبا، نظرا لاستمرار القلق بشأن التضخم. وأشار ماكليم - في خطابه للصحفيين - إلى أن التضخم انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة التي يقودها بنك كندا في تباطؤ الاقتصاد.

لكنه قال إن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية"، لافتا إلى أنه لا تزال هناك ضغوط تضخمية.

وبينما قال ماكليم إن البنك لم يستبعد زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم، قال أيضا إنه إذا "تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاته الحالية"، قال إنه لا يتوقع مناقشة رفع أسعار الفائدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسعار الفائدة سعر الفائدة بنک کندا

إقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن معدل التضخم الشهري لشهر مايو 2025، ومعدل التضخم السنوي، والذي أشار إلى وجود ارتفاع في مستوى التضخم العام لشهر مايو 2025 سجل نسبة 16.8%، فيما بلغ معدل التضخم.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.

جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%

كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).

السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم من وجهة نظر خبراء الاقتصاد

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا نتيجة لجوء البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين في أخر اجتماعين للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو قرار مخالفا لتوصيات المؤسسات الدولية المالية مثل صندوق النقد الدولي، التي انتقدت اتجاه البنك المركزي لقرارات خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، ولمرات متتالية.

ولفت إلى ضرورة لزوم التأني من صناع القرار في دراسة الأثر لقرار سعر الفائدة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من إعادة للنظر من قبل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي تجاه قرارات سعر الفائدة، التي انعكس تأثيرها على حجم أسعار المستهلكين تجاه بعض السلع في سلة السلع الاستهلاكية.

ولفت الخبر الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن انعكاسات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي كان له أثار إيجابية وأخرة سلبية على سلع مختلفة، فمثلا خفض سعر الفائدة على أموال الاقتراض سيسهم في وجود تيسيرات في قطاعي السيارات والعقارات، ولكن ليس نفس ذات التأثير الإيجابي على قطاع الأغذية.

اقرأ أيضاً«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024

استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي

«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل

مقالات مشابهة

  • خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
  • المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة لتصل إلى 2%
  • ترامب يصب غضبه على البنك المركزي الأمريكي ويطالب بخفض الفائدة
  • بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025