كشف سبب الجفاف المدمر الذي ضرب الأمازون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كان التغير المناخي السبب الأول في الجفاف المدمّر الذي ضرب عام 2023 غابة الأمازون التي تشكل أحد أهم النظم البيئية في العالم لناحية تحقيق استقرار المناخ المهدد بفعل الاحترار المناخي.
وطال الجفاف الزراعي التاريخي ملايين الأشخاص المقيمين في حوض الأمازون، متسبباً باندلاع حرائق واسعة في الغابة والحدّ من الممرات المائية الرئيسية وإحداث دمار كارثي على الحياة البرية.
وأشار بعض الخبراء إلى أنّ ظاهرة "ال نينيو" كانت السبب الكامن وراء الحرائق. لكنّ دراسة جديدة أجراها علماء في "وورلد وِذر أتريبيوشن" ونشرت أمس الأربعاء، بيّنت أن التغير المناخي الناجم عن التلوث الكربوني المنبعث من الكوكب هو السبب الرئيسي وراء الحرائق.
ولفت العلماء إلى أنّ هذه الظاهرة زادت بأكثر من 30 مرة احتمال تسجيل جفاف بين يونيو ونوفمبر 2023. وحذروا من أن الوضع سيسوء مع تزايد الاحترار، مما سيدفع الأمازون نحو "نقطة تحول" مناخية.
ويخشى العلماء من أن يؤدي التغير المناخي وإزالة الغابات معاً إلى تعزيز الجفاف والاحترار في الأمازون. واعتبروا أنّ ذلك سيؤدي إلى تحوّل المنطقة سريعاً من غابات مطيرة إلى سهول سافانا بالإضافة إلى خفض قدرتها على تخزين الكربون.
وتقدر القدرة التخزينية لأشجار الأمازون وتربتها بأكثر من مئة مليار طن من الكربون، أي أكثر من ضعف الانبعاثات السنوية العالمية من الكربون.
وقالت ريجينا رودريغيز، وهي أستاذة في علم المحيطات الفيزيائية والمناخ في جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية "إنّ الأمازون قد يساهم إما بنجاح معركتنا ضد التغير المناخي أو بفشلها".
- "نقطة تحوّل"
وتابعت رودريغيز "إذا وفّرنا الحماية للغابة، فستبقى أكبر بالوعة للكربون الأرضي في العالم"، مضيفةً "لكن إذا أفسحنا المجال للانبعاثات الناجمة عن الانشطة البشرية ولإزالة الغابات بتجاوز نقطة التحوّل، فيؤدي ذلك إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وجعل معركتنا ضد التغير المناخي أكثر صعوبة".
وقد تسبب انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، منذ منتصف 2023، في إيجاد ظروف مؤاتية للجفاف في حوض الأمازون. وشهدت مستويات الأنهر انخفاضاً كبيراً، مما أدى إلى تدمير المنطقة التي تعتمد على ممراتها المائية. وأتت المحاصيل سيئة، متسببةً بنقص في الغذاء ومياه الشرب. وتسببت درجات حرارة المياه المرتفعة جداً بنفوق نحو 150 دلفيناً في غضون أسبوع في إحدى بحيرات الأمازون البرازيلية.
ولدراسة الدور الذي ربما لعبه التغير المناخي في الجفاف، استخدم العلماء بيانات مناخية ونماذج محاكاة حاسوبية. وقارنوا المناخ الراهن، الذي شهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بنحو 1,2 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، بالوضع الذي كان سائداً قبل الاحترار المناخي. وأتت النتيجة بأنّ التغير المناخي رفع احتمال تساقط الأمطار بمعدل 10 مرات، واحتمال تسجيل جفاف زراعي بنحو 30 مرة.
ومع أنّ الجفاف ظاهرة تحدث مرة واحدة كل 50 عاماً في ظل احترار بمقدار درجتين مئويتين، ستعاني الأمازون منه كل 13 عاما تقريبا، بحسب العلماء.
وقالت فريدريكه أوتو، الأستاذة المحاضرة في علوم المناخ لدى معهد "غرانثام" في "إمبريال كوليدج لندن"، إنّ "هذه النتيجة مقلقة جداً"، مضيفة "إن التغير المناخي وإزالة الغابات يدمران أصلاً جزءاً من النظم الايكولوجية الأهم في العالم".
وتابعت "إن خياراتنا في مكافحة التغير المناخي ستبقى على حالها في العام 2024: فإما الاستمرار في تدمير الحياة وسبل العيش، أو ضمان مستقبل صحي وصالح للعيش". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يدعو لتجريم التضليل المناخي وفرض تعويضات
دعا أحد كبار خبراء الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يروجون لمعلومات مضللة حول أزمة المناخ، وفرض حظر كامل على جماعات الضغط والإعلان لصناعة الوقود الأحفوري، كجزء من عملية إعادة هيكلة جذرية لحماية حقوق الإنسان والحد من كارثة التغير المناخي.
وقالت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، والتي قدمت تقريرها الجديد إلى الجمعية العامة في جنيف يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغنية بالوقود الأحفوري، ملزمة قانونا بموجب القانون الدولي بالتخلص التدريجي الكامل من النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030، وتعويض المجتمعات عن الأضرار التي تسبب فيها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"التمويه الأخضر".. التزام زائف بالاستدامة البيئيةlist 2 of 4الصورة الكبرى لتغير المناخ والذكاء الاصطناعيlist 3 of 4كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟list 4 of 4"الغسل الأخضر".. تضليل مناخي ممنهج تنعشه عودة الرئيس ترامبend of listوأشارت أيضا إلى ضرورة حظر التكسير الهيدروليكي والرمال النفطية وحرق الغاز، وكذلك استكشاف الوقود الأحفوري، والدعم المالي، والاستثمارات، والحلول التكنولوجية الزائفة التي ستحصر الأجيال القادمة في النفط والغاز والفحم الملوث والمكلف بشكل متزايد.
وأكدت مورغيرا -وهي أستاذة القانون البيئي العالمي في جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة- أنه "على الرغم من الأدلة الواضحة على التأثيرات المترابطة والممتدة بين الأجيال والشديدة والواسعة النطاق لدورة حياة الوقود الأحفوري على حقوق الإنسان، فإن هذه البلدان حققت ولا تزال تحقق أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري، وما زالت لا تتخذ إجراءات حاسمة".
كما أشارت إلى أن هذه البلدان مسؤولة عن عدم منع الضرر الواسع النطاق لحقوق الإنسان الناجم عن تغير المناخ والأزمات الكوكبية الأخرى التي نواجهها، بما فيها فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البلاستيكي، وعدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه والنفايات."
ويؤكد التقرير أن الدول الجزرية والمجتمعات الأصلية وغيرها من المجتمعات الضعيفة -التي استفادت أقل من الوقود الأحفوري- تواجه الآن أسوأ الأضرار المركبة الناجمة عن أزمة المناخ وغيرها من الأضرار البيئية المرتبطة باستخراجها ونقلها واستخدامها للطاقة والوقود والبلاستيك والأسمدة الاصطناعية.
إعلانكما يشير إلى كمية هائلة من الأدلة على الأضرار الجسيمة والبعيدة المدى والمتراكمة التي تسببها صناعة الوقود الأحفوري -النفط والغاز والفحم والأسمدة والبلاستيك- على كل حق من حقوق الإنسان تقريبا بما في ذلك الحق في الحياة وتقرير المصير والصحة والغذاء والمياه والسكن والتعليم والمعلومات وسبل العيش.
وتؤكد مورغيرا على ضرورة "إزالة الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، بما في ذلك السياسة والمالية والغذاء والإعلام والتكنولوجيا والمعرفة. وترى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يكفي لمعالجة الأضرار الواسعة والمتزايدة التي يُسببها الوقود الأحفوري".
ومن أجل الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي الحالي، فإن الدول ملزمة بإبلاغ مواطنيها عن الأضرار الواسعة النطاق الناجمة عن الوقود الأحفوري وإن التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة أزمة المناخ.
وقالت مورغيرا في تقريرها حول ضرورة إزالة الوقود الأحفوري من اقتصاداتنا: "إن أسلوب الوقود الأحفوري قد قوض حماية جميع حقوق الإنسان التي تأثرت سلبًا بتغير المناخ لأكثر من ستة عقود".
وبحسب التقرير، يتعين على الدول حظر إعلانات الوقود الأحفوري وجماعات الضغط، وتجريم التضليل والتحريف من قبل صناعة الوقود الأحفوري وشركات الإعلام والإعلان، وفرض عقوبات قاسية على الهجمات على دعاة المناخ الذين يواجهون ارتفاعًا في الدعاوى القضائية الكيدية والمضايقات عبر الإنترنت والعنف الجسدي.
وتواجه المجتمعات حول العالم تهديدات متزايدة ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، والتصحر، والجفاف، وذوبان الأنهار الجليدية، والحرارة الشديدة، والفيضانات، وغيرها من التأثيرات المناخية. يُضاف إلى ذلك تلوث الهواء المميت، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والنزوح القسري للسكان الأصليين والريفيين، المرتبط بكل مرحلة من مراحل دورة حياة الوقود الأحفوري.
وفي المقابل، استفادت شركات الوقود الأحفوري والبتروكيميائيات من أرباح طائلة، ودعم دافعي الضرائب، ومخططات التهرب الضريبي، وحماية غير مستحقة بموجب قانون الاستثمار الدولي، دون أن تُسهم في الحد من فقر الطاقة والتفاوت الاقتصادي، حسب التقرير.
وفي عام 2023، حققت شركات النفط والغاز عالميا إيرادات بلغت 2.4 تريليون دولار، بينما جنت شركات الفحم 2.5 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
ومن شأن إزالة دعم الوقود الأحفوري، الذي من المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و48 دولة أخرى في عام 2023، أن يخفض وحده الانبعاثات بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2030.
كما أن إعادة توجيه هذه الإعانات من شأنها أن تساعد الدول الغنية المنتجة للوقود الأحفوري على الوفاء بالتزاماتها القانونية لمساعدة البلدان النامية على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير الحلول المالية وغيرها. وهذا من شأنه أن يحد من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه الدول ولا تزال تتسبب بها.
إعلانيُسلط التقرير الضوء أيضًا على قضية حقوق الإنسان، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة وتحويلية للحد من الألم والمعاناة الناجمة عن أزمة المناخ. وتقدّم التوصيات رؤية لعالم تُعطى فيه الأولوية للحقوق الأساسية لجميع الناس على حساب الأرباح والمنافع التي ينالها القليل، رغم أن البعض قد يرفضها باعتبارها جذرية وغير قابلة للاستمرار.
وقالت مورغيرا لصحيفة الغارديان: "من المفارقات أن ما قد يبدو جذريا أو غير واقعي، والمتمثل في التحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة، أصبح الآن أرخص وأكثر أمانا لاقتصاداتنا وخيارا أكثر صحة لمجتمعاتنا".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي