متحدث الأونروا: المساعدات الإنسانية تكفي 8% فقط من سكان غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع صعبة للغاية، والاحتياجات والمساعدات التي تدخل لا تكفي سوى 8% فقط من السكان.
الأونروا: إسرائيل قصفت مجموعة من الجوعى بقطاع غزةوأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن ما يحدث في قطاع غزة أمر صعب للغاية، وإسرائيل قامت بقصف مجموعة من الجوعى بقطاع غزة في الوقت الذي يتواجد فيه بعض الأسر الفلسطينية.
وتابع، أن منع المساعدات الإنسانية أمر مخالف للقانون الدولي، وغريب، خاصة أن إسرائيل تسيطر على كل شيء في الفترة الحالية، إلا أن هناك إصرارا على منع المساعدات الإنسانية، ويوجد أكثر من نصف مليون عائلة لديها انعدام من الأمن الغذائي ومئات الآلاف يتضورون جوعا في الوقت الحالي.
واستكمل، أن موقف الأمم المتحدة بكافة منظماته غريب وهو فصل للقانون الدولي عما يحدث في قطاع غزة، حيث لا يمكن ترك مئات الآلاف من الجوعى بهذا الشكل من أجل إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا قطاع غزة إطلاق النار إسرائيل بقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟